أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق شمس الدين كباشي،أن المجلس لم يتصل ب "قوى الحرية والتغيير" ولم يدع إلى استئناف التفاوض. وأضاف المتحدث باسم المجلس الانتقالي في تصريح صحفي اليوم الأحد نقلته وسائل إعلام محلية ، أن المجلس لم يتفق على مقترح (5+5) بالمجلس السيادي والرئاسة الدورية بين العسكر والمدنيين. في ذات السياق، أكد كباشي، اليوم خلال محاضرة ألقاها أمام ضباط منطقة أم درمان العسكرية، أن القوات المسلحة عملت مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مشددا على عدم رغبة المجلس الانتقالي في الحكم. وأعلنت "قوى الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل،يستمر ثلاثة أيام. ودعت "قوى الحرية والتغيير"، في بيان لها الخميس الماضي ، " كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان ، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل". وتأتي هذه الدعوة بعد تعثر المفاوضات التي عقدت في وقت متأخر من مساء الاثنين بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول نقطة الخلاف الأساسية المتمثلة في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة. وكان عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبد الخالق أعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي في حال وصول المفاوضات مع "قوى الحرية والتغيير" الى طريق مسدود،مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة أشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. يذكر أنه منذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، التي تضم أكثر من 100 كيان من الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية.