وجهت المديرية العامة للجمارك الجزائرية إرسالية لمصالحها تطالبهم فيها بالشروع في تطبيق تخفيض استيراد القطع الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات "آس كا دي" (SKD)، من خلال الحد من حصص استيرادها، مثلما قررته الحكومة مؤخرا. وفي هذه الإرسالية التي تحصلت واج على نسخة منها، أوضحت المديرية العامة للجمارك أن وزارة الصناعة والمناجم هي التي قامت في إطار اجراءات الحماية التي قررتها الحكومة من أجل تخفيض فاتورة استيراد القطع "آس كا دي" (SKD)، بتبليغها بالحصص الممنوحة خلال سنة 2019 لأربع مصنعي سيارات، كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج انتاجهم (نماذج). وفي هذا الصدد، توضح الوثيقة المؤرخة في 30 مايو الماضي، أن القيمة الممنوحة لشركة رونو الجزائر لهذه السنة تقدر ب660 مليون دولار، وتوجه 50 في المائة منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن 2.000 سنتمتر مكعب. و بخصوص النماذج المعتمدة لهذا المتعامل الفرنسي- الجزائري، تذكر الوثيقة نماذج رونو سيمبول وكليو 4 وداسيا سانديرو ستاب واي. في حين تم تسقيف القيمة الممنوحة لشركة طحكوت للتصنيع ب 360 مليون دولار، تخصص 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي تقل عن 2000 سنتمتر مكعب. وتتمثل نماذج هذا المركب التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار في كل من هيونداي تيكسون ،وسانتيرام، واكسنت أربي، وسوناتا وإي 10 وإي 20 وكريتا. كما ان استمرار ارتفاع واردات هذه القطع قد دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من الواردات بهدف التقليل من العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطي الصرف. وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والمناجم لم تعرب عن أي شيء بخصوص المراسلة التي كانت قد أرسلتها إلى المتعاملين الأربعة الناشطين في السوق الوطنية لتركيب السيارات. بحيث أدلى الصانعون، أنفسهم، بالمعلومة المتعلقة بوجود هذه الوثيقة. وفي عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) "سي كا دي/أس كا دي" واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 73ر3 مليار دولار، مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 53ر1 مليار دولار (+ 70 بالمائة). كما سجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و4.500 مركبة صناعية في 2018.