استعرضت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الثلاثاء بالقاهرة أبرز محاور المخطط الوطني الخاص بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وذلك خلال أشغال الندوة الجهوية حول الاقتصاد الأخضر، حسبما أفاد به بيان للوزارة . و أبرزت الوزيرة في مداخلتها خلال اشغال هذه الندوة في يومها الأول أهم محاور هذا الذي يجسد التزامات الجزائر الدولية الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي و من ضمنها المحور المتعلق بتشجيع المبادرات الوطنية و المؤسساتية و المقاولاتية. و أشارت السيدة زرواطي إلى اهتمام الجزائر بحماية الموارد الطبيعية واستدامتها من خلال التزامها بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7 بالمئة آفاق 2030 بوضع المخطط الوطني للمناخ و معالجة المياه المستعملة التي تصل طاقتها الى 1 مليار متر مكعب عام 2021 و تحويل 500.000 سيارة إلى استخدام غاز البترول المميع و إعادة تشجير 7ر1 مليون هكتار لمحاربة ظاهرة التصحر. و أضافت السيدة الوزيرة الى أن تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة سيمكن البلاد من انتاج 4 جيغاواط من الطاقة الكهربائية بحلول سنة 2030. كما أكدت أن الاقتصاد الأخضر سيشكل تحديا يتطلب وضع إطار تشريعي و تنظيمي مناسب، و اعتماد استراتيجيات تراعي واقع كل بلد لتعزيز التكوين في المهن الخضراء و الابتكار و دعم حاملي المشاريع و خاصة من الشباب من خلال تحفيزات لتشجيع مختلف فروع و شعب الاقتصاد الأخضر. و ذكر بيان الوزارة بالجلسات الجهوية للاقتصاد التدويري التي نظمت خلال الفترة السابقة و التي اعتبرت محطات انطلاق لرفع التحدي و التوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي سيساهم بشكل كبير في دعم و تنويع الاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة.