تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضريبة مقتطعة على الممتلكات بقيمة تتراوح من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار جزائري، حسبما أشار إليه يوم الثلاثاء وزير المالية محمد لوكال. وأوضح السيد لوكال لوأج أن جزء القيمة الخاضعة للضريبة على الممتلكات قد حددت بين 100 مليون و700 مليون دينار جزائري. وبالتالي، ستخضع الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دينار جزائري لضريبة قدرها 100 ألف دينار جزائري في حين تخضع الممتلكات بقيمة 700 مليون دينار أو أكثر لضريبة بقيمة 500 ألف دينار جزائري. بينما تخضع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ذات القيمة المتراوحة في هذا النطاق إلى ضريبة بمبالغ تفوق 100 ألف وتقل عن 500 ألف دينار. (نص الحوار الكامل على الموقع www.aps.dz). وستعزز نسبة 70 في المائة من هذه الضريبة ميزانية الدولة و30 في المائة منها ستحول للبلديات . وأوضح الوزير في هذا الصدد بقوله "لقد أدخلنا هذه الضريبة بهدف ضمان تحمل أفضل للعبء الجبائي واعتماد رأس المال من خلال المؤشرات الخارجية للثروة المنقولة وغير المنقولة".