يرى الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن طرح قانون مالية تكميلي لقانون المالية 2013 هو تحصيل حاصل، ولا مفر منه "ما دامت قوانين المالية تبنى على دراسات ترتكز على تقديرات جزافية، تتميز بضعف التخطيط، و أرجع هذا الطرح "المغلوط" لعدم تقديم أرقام صحيحة و واضحة على واقع الاقتصاد الجزائري و قدراته و احتياجاته و حول الزوبعة التي أثارتها الأحزاب الرافضة لقانون المالية 2013 وشملت كل من حزب العمال وحزب التكتل الخضراء بالإضافة حزب جبهة القوى الاشتراكية أكد مسدور في تصريح ل" المستقبل العربي" أنه لا يوجد أي تفسير اقتصادي لهذا الرفض" أو بالمعنى الآخر أن الأحزاب لم تقدم تفسيرا منطقيا مبنيا على أسس اقتصادية لرفضها ، و ما حدث خلال جلسة المصادقة ليس إلا "تغنانت جزائري"، وأضاف مسدور "هذه الأحزاب تريد أن تثير زوبعة قبل الاستحقاقات القادمة لتؤكد أنها ما زالت موجودة خاصة بعد الخسارة التي منت بها في الاستحقاقات الماضية، و أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه "لا يمنك أن ننكر أن قانون المالية 2013 فيه بعض الثغرات ، و لمن تلك الأحزاب التي رفضت القانون كان من الواضح أن رفضها سياسي نقدي غير بناء". رفع عتبات القيم الصافية للممتلكات المنقولة وغير المنقولة وافق نواب المجلس الشعبي الوطني خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 على التعديل الخاص برفع عتبات القيم الصافية للممتلكات المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضرائب حول الممتلكات، برفع عتبة الممتلكات المعنية من 30 مليون دينار حاليا إلى 50 مليون دينار، وبموجب هذا التعديل ستبلغ نسبة الضريبة الواجب دفعها 0.25 بالمائة عندما تتراوح قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بين 50 مليون و100 مليون دينار، ونسبة 0.5 بالمائة إذا قدرت قيمة الممتلكات بين 100 مليون دينار و200 مليون دينار . وسيخضع - بموجب نفس التعديل- الأشخاص الطبيعيون الذين تقدر قيمة ممتلكاتهم بين 200 مليون دينار و300 مليون دينار إلى دفع ضريبة تقدر ب0.75بالمائة و1 بالمائة بالنسبة للذين تتراوح قيمة ممتلكاتهم ما بين 300 مليون و400 مليون دينار، ونسبة 1.5بالمائة إذا تجاوزت الممتلكات 400 مليون دينار. المالية تتخطى مصالح الضرائب ... و نظرا لغياب قاعدة حسابية محددة للثورات في الجزائر وتتهرب أصحابها من المراقبة الجبائية بالرغم من وجود ضريبة على الممتلكات التي تمثل نسبة ضئيلة من المداخيل الجبائية، وأعلن وزير المالية كريم جودي انه سيتم تنصيب مصلحة "تحقيق جبائي" مستقلة من المديرية العامة للضرائب قبل نهاية السنة، بتكوين "فرق تابعة مباشرة لوزارة المالية و التي ستخاطب دافعي الضرائب مباشرة" مع التركيز على مختلف المصادر على غرار مصالح الضرائب. و أوضح جودي أن مصلحة التحقيق الجبائي تقوم للاضطلاع بدور "المبادر" بمراقبة أفضل للثروات في الجزائر، وستسمح "بمراقبة المظاهر الخارجية للثراء" موضحا أن النص المتعلق بإنشاء هذه المصلحة يوجد في طور الموافقة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.، و أشار في يقول "سيسمح ذلك بالحصول على قاعدة حسابية (للثروة) توافق الواقع و تساعد على تحديد نسبة الضريبة الصحيحة"، و أوضح أن المصلحة الجديدة "ستكون منفصلة عن إدارة الجباية من حيث التسيير و لكن ستستعمل وسائل الإدارة". ويرتكز التحصيل الجبائي في الجزائر حاليا على النظام التصريحي أي أن دافع الضرائب يصرح بنفسه مداخليه ثم تقوم مصالح الضرائب بمراقبتها و ضبطها. بنك لتمويل السكن مشترك بين وزارتي المالية والسكن أعلن وزير المالية كريم جودي أن وزارتي السكن و المالية تدرسان إمكانية إنشاء بنك متخصص في تمويل المساكن. و أوضح انه تجري حاليا محادثات بين وزارتي السكن و المالية حول مدى ضرورة إنشاء هيئة مالية جديدة مؤكدا أن الأمر يتعلق ببنك. و أشار الوزير في ذات السياق أن التنظيم البنكي الجزائري يحوي بنوكا متخصصة بدرجات متفاوتة في مجال تمويل شراء السكنات على غرار الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط. و في تطرقه إلى تقرير مجلس المحاسبة حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 أوضح جودي أن هذا المجلس لم يرفض أرقام صرف ميزانية 2010 التي تقدمت بها وزارة المالية في قانون ضبط الميزانية و لا حتى تتبع العمليات المالية بل كانت جل ملاحظاته تصب حول قلة التحصيل الجبائي. و أفاد ان الأموال التي لم تجنها المديرية العامة للضرائب لا تمثل كلها نقصا في التحصيل الضريبي باعتبار أن 80 في المائة منها تمثل غرامات قضائية لمؤسسات مفلسة وليست ضرائبا لم يتم تحصيلها. استحداث 53 ألف منصب عمل جديد في الوظيف العمومي ويتضمن نص قانون المالية أيضا استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة، ليصل العدد الكلي لموظفيه إلى 2 مليون موظف. كما قام نواب المجلس بالمصادقة على تعديل آخر يتضمن رفع سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم، حين تغيير محل الإقامة للمواطنين المسجلين لدى المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، حيث سيتم تطبيق التخليص الجمركي للبضائع مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية من دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 2 مليون دينار عوض 5ر1 مليون دينار حاليا بالنسبة للعمال المتمدرسين والطلبة الذين يتكونون في الخارج. أما بالنسبة للمهاجرين الآخرين فسيتم تطبيق هذه الإعفاءات عندما لا تفوق قيمة البضائع 3 ملايين دينار بدل 2 مليون دينار حاليا عند عودتهم نهائيا إلى الجزائر. تعزيز مكافحة الغش الجبائي ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة وتبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية". من جهة أخرى يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف. وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي يتوقع أن يقدر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012)، أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012). في حين نسبة النمو قد تصل إلى نسبة 5 بالمائة (4.7بالمائة سنة 2012) و 5.3 بالمائة خارج المحروقات، أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) إلى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات إلى 61.3مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات إلى 46 مليار دولار.
