كشف مدير المناجم بوزارة الصناعة و المناجم, مراد حنيفي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, ان الجزائر تريد اعطاء "دفع جديد" لتنمية قطاع المناجم حتى يتمكن من الاضطلاع بدور هام في الاقتصاد الوطني. و في مداخلة له خلال الطبعة الرابعة لملتقى البرنامج الدولي حول علوم الارض و الانظمة الجغرافية, اشار السيد حنيفي الى جهود الجزائر و الاصلاحات التي باشرتها بغية تثمين الثروات المنجمية للبلد لصالح المتعاملين الخواص و العموميين, المحليين منهم او الاجانب. و في هذا الاطار, ابرز المسؤول ان التشريع المنجمي يسمح باستكشاف و تطوير و استغلال الثروات المعدنية عن طريق رؤوس اموال خاصة, مذكرا بمختلف البرامج التي تم اطلاقها بهدف استغلال الثروات ذات قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني. و نظم هذا الملتقى, الذي جاء تحت رعاية منظمة الاممالمتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (يونيسكو) بمبادرة من جامعة رين الفرنسية, من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية بالجزائر بالتعاون مع كلية علوم الأرض و الجغرافيا و تهيئة الإقليم و جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين, حيث يتسم بأهمية كبرى بالنسبة للجزائر التي تتوفر على ثروات معدنية هامة. و سيسمح هذا الملتقى, الذي يدوم يومين, بتعميق المناقشات و التبادلات بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين و الباحثين المختصين في مجال العلوم حول المسائل الجيولوجية و التقنية من اجل بعث التنمية لقطاع المناجم خصوصا في مجالات الاستكشاف و التطوير و الاستغلال. و عبر السيد حنيفي عن رغبته في ان يتوج هذا الملتقى بتوصيات من شأنها ان تشكل "خطوة اضافية" في مجال التنمية المستدامة. و اشار المسؤول الى ان الاراضي الجزائرية و باطنها تزخر بمواد اولية معدنية متنوعة من شأنها ان تسرع من وتيرة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المستدامة للبلد عند استغلالها بالطريقة المثلى. و من جهتها, اكدت رئيسة لجنة ادارة وكالة المصلحة الجيولوجية بالجزائر, كريمة طافر, ان ازيد من 90 بالمئة من الاقتصاد العالمي قائم على الثروات المعدنية, مشددة على أهمية هذا القطاع. كما اشارت المسؤولة الى الجهود التي بذلتها الوكالة بغية اطلاع الجمهور على البيانات الجيولوجية بالجزائر, مضيفة ان الوكالة قد اطلقت سنة 2019 البنك الوطني للبيانات الجيولوجية على الانترنت. و من جهته, اكد الأستاذ بالجامعة الفرنسية رين 1, الطاهر عيفة, ان الثروات المنجمية بالجزائر غير مستغلة بالقدر الكافي, مشددا على ضرورة القيام بتحيين البرامج الاكاديمية بالاعتماد على خبرة المشاركين في هذا الملتقى و تعزيز الاساليب الميدانية و دراسة طرق تقليل اثر استغلال الموارد الطبيعية على البيئة. و في مداخلتهم بهذه المناسبة, اقترح المشاركون انشاء لجنة وزارية مشتركة للمواد الاستراتيجية, مشددين على ضرورة اعادة النظر في نتائج الابحاث في مجال المناجم و التي تعود معظمها الى سنوات السبعينيات.