بلغ إنتاج التمور في الجزائر خلال السنة الجارية 12 مليون قنطار، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بالجزائر وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عماري . وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة اختتام الطبعة الأولى من الصالون الوطني للمنتجات الفلاحية المحلية، أن هذه الكمية من انتاج التمور موزعة على مساحة قدرها 170 الف هكتار، مضيفا أن قطاعه ينوي التوسيع من مساحة غرس النخيل. وأكد السيد عماري في ذات الاطار، أن قطاعه يسعى لتطوير شعبة التمور، علما أن هذا المنتوج بمختلف أنواعه يتم انتاجه على مستوى 16 ولاية بالجنوب. في سياق ذي صلة، أشار الوزير الى أن قطاع الفلاحة حقق "مكسبا" يتمثل في توسيم " دقلة نور" التي يتم انتاجها بولاية بسكرة، مضيفا أنه سيتم توسيم أصناف أخرى من التمور التي تنتج في ولايات أخرى من الجنوب الكبير الى جانب توسيم منتجات فلاحية أخرى. وعلى صعيد آخر، قال السيد عماري أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات مع وزارة التجارة لتفعيل عملية التصدير و السماح للمنتجين بالمشاركة في التظاهرات الاقتصادية و التجارية العالمية. وحسب ذات المسؤول، فان تشجيع المنتوج المحلي لولوج الاسواق الخارجية من خلال تأطير محكم سيساهم في ترقية الصادرات و تنويع مصادر مداخيل العملة الصعبة. وبغية تسهيل عملية المرافقة للمنتجين المحليين، دعا الوزير كافة المهنيين و الناشطين في المجال الفلاحي إلى التنظيم و الهيكلة في إطار التعاونيات. وفي حديثه عن معرض النباتات العطرية و الطبية و استخلاص الزيوت الأساسية الذي تزامن تنظيمه مع معرض المنتوجات الوطنية، أكد أن هذه التظاهرة أبرزت التنوع النباتي الذي تزخر به الجزائر على غرار نبتة الزعفران التي لها قيمة اقتصادية عالية. من جهة أخرى، أبرز السيد عماري دور قطاع الفلاحة في توفير مناصب الشغل، مشيرا الى اتخاذ اجراءات أخرى متعلقة بمنح القروض في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للفلاحين الشباب أصحاب المهارات لاستحداث مزارع في اطار تعاونيات خاصة في الهضاب العليا و مناطق الجنوب. كما نوه الوزير بجهود مزارعي شعبة الحبوب الذين قال انهم " ساهموا في تحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر في شعبة القمح الصلب و الشعير" مؤكدا أنه سيتم منح تحفيزات أخرى للفلاحين إلى جانب استحداث آليات جديدة لتطوير هذه الشعبة. هذا و شهد المعرض الوطني الأول للمنتجات الفلاحية المحلية مشاركة 150عارضا مثلوا مختلف الشعب الفلاحية على مستوى 48 ولاية. وبهذا الخصوص، قال الوزير أن هذه التظاهرة الاقتصادية كانت فرصة لا براز القدرة الإنتاجية للجزائر في مجال المنتجات الفلاحية المحلية بمختلف انواعها. كما أضاف بانه هذا المعرض سمح بفتح النقاش بين الباحثين و المنتجين و مختلف العاملين في القطاع حول سبل زيادة الإنتاج و تنويعه و تثمينه و ترقيته اضافة الى تصديره. من جانب آخر، كان معرض المنتجات الفلاحية المحلية قبلة للعائلات الجزائرية التي اكتشفت عن قرب المنتوج الوطني بمختلف أنواعه فضلا عن استقطاب المعرض للزوار الأجانب الذين تعرفوا بدورهم على التراث الفلاحي الوطني.