كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الوطنية للذبذبات قامت باقتناء تجهيزات للقيام بمراقبة تداخل الذبذبات المسجلة على مستوى المناطق الحدودية للوطن. وفي رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية الأمة، أشار الوزير الى أن القطاع "يعكف على معالجة مسألة تداخل الذبذبات على مستوى المناطق الحدودية للوطن"، كاشفا عن "اقتناء تجهيزات من قبل الوكالة الوطنية للذبذبات للقيام بمراقبة تداخل الذبذبات". وأضاف أن القطاع "يعمل، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ومع دول الجوار، على دارسة مسألة تداخل الذبذبات على مستوى المناطق الحدودية". وبخصوص خدمات البريد، أوضح السيد بومزار أن الشبكة "ستتدعم قريبا بفتح مكتب جديد ليصل بذلك إجمالي هذه المكاتب على المستوى الوطني إلى 4000 كتب"، مضيفا أنه "بالرغم من كل الجهود المبذولة، غير أننا سجلنا نقصا في هذه الخدمات". ولتجاوز الوضع، أكد الوزير على مساعي القطاع الرامية إلى دعم هذه الشبكة البريدية، خاصة ما تعلق بتوفير مكاتب بريد متنقلة، مشيرا إلى اقتناء مؤسسة بريد الجزائر لحافلات من إنتاج وطني مهيأة لضمان خدمات البريد، خاصة في مناطق الظل. وفي ذات الشأن، قال الوزير بأن القطاع بصدد التحضير لاتفاقيات تعاون مع عدة وزارات من أجل تخصيص مساحات لإنشاء مكاتب بريد على مستوى الأحياء السكنية الجديدة، مبرزا ضرورة الحفاظ على المعدل الوطني الخاص بخدمات البريد، حيث يضمن حاليا مكتب بريد واحد خدمات ل10 آلاف مواطن. وفي رده عن انشغال حول تزويد مكاتب البريد بكاميرات مراقبة، أبرز السيد بومزار أن هذا الملف يعد ضمن "أولويات القطاع"، مذكرا بالمناسبة بالخدمات التي توفرها البطاقة الذهبية الصادرة عن مؤسسة بريد الجزائر. وقبل ذلك، كان السيد بومزار قد قدم عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، أبرز من خلاله أهمية هذا المشروع الذي يهدف أساسا إلى "سد الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال وكذا الاستغلال الأمثل للطيف الذبذبي على المستوى الوطني". كما جدد التذكير بأن هذا المشروع "سيعزز ويوسع من صلاحيات الوكالة الوطنية للذبذبات لتمكينها من أداء مهامها في مجال ضبط حالات التشويش ومراقبة الطيف الذبذبي على المستوى الوطني وذلك حفاظا على المصالح الوطنية في هذا الميدان". بدورهم، ثمن أعضاء مجلس الأمة المتدخلين في جلسة المناقشة التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، مضمون هذا المشروع الذي وصفوه ب"الهام"، مطالبين بضرورة التعجيل في إصدار هذا القانون.
