أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, إبراهيم بومزار, اليوم الثلاثاء, أن مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية سيمنح الوكالة الوطنية للذبذبات "صلاحيات أوسع" لتمكينها من أداء مهامها في مجال ضبط حالات التشويش ومراقبة الطيف الذبذبي على المستوى الوطني. وأوضح الوزير, خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام لجنة التجهيز و التنمية المحلية بمجلس الأمة, أن "منح صلاحيات أوسع للوكالة الوطنية للذبذبات سيمكن من الاستغلال الأمثل للطيف الذبذبي على المستوى الوطني وذلك حفاظا على المصالح الوطنية, حيث تتكفل (الوكالة) نيابة عن الدولة, بالمهام السيادية ذات الأهمية القصوى والتي تشمل الأمن والدفاع الوطنيين في هذا المجال". وأشار إلى أن هذه الوكالة التي أنشأت سنة 2002 ستسهر أيضا على "استغلال واستعمال الشبكات والمنشآت أو التجهيزات اللاسلكية الكهربائية لمنح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وكذا ضبط حالات التشويش ومراقبة الطيف تماشيا مع الاتفاقيات والتوصيات والتنظيمات الدولية". واستعرض السيد بومزار, أمام أعضاء اللجنة , أسباب استحداث هذا النص القانوني, الذي يهدف إلى" تنظيم مجال الاتصالات الراديوية الذي يخضع لأحكام تنظيمية وليست جزائية قانونية", وهو الشأن الذي يستدعي --كما أوضح -- "إعداد مشروع قانون ينظم الاتصالات الراديوية في الجزائر بعدما كانت اقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية عقب استرجاع السيادة الوطنية تخضع لأحكام الأمر رقم 63 - 439 المؤرخ في 8 نوفمبر 1963 والذي لا يزال ساري المفعول". وقال الوزير بانه "لم يكن بالإمكان في إطار هذا القانون المتعلق بشرطة المحطات الراديوكهربائية الخاصة اقامة أو استعمال أي تجهيز لا سلكي كهربائي خاص لإرسال أو استقبال الإشارات أو المراسلات خارج الشروط المحددة بهذا الأمر". وفي سياق متصل, أبرز الوزير ضرورة تحيين مضمون الامر 63 - 439 "من أجل الحفاظ على المورد النادر الجد مربح والمتمثل في طيف الذبذبات وتغطية النماذج الجديدة للتكنولوجيا من جهة وفتح المجال التجاري فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية من جهة اخرى". من جانب آخر, أكد السيد بومزار أن الآمر رقم 75 - 89 لسنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "لم يشر إلى الأمر سالف الذكر والذي تعلق حصريا بالمنشآت الخاصة, طالما كان القطاع يخضع لاحتكار الدولة". للإشارة فقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية, من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في ديسمبر المنصرم.
