واصلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل باستجواب زوجته وأبنائه والمتابعين أيضا بتهم ذات صلة بقضايا فساد وأبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". واستهلت هيئة المحكمة اليوم الثاني من هذه المحاكمة باستجواب عناني سليمة زوجة عبد الغاني هامل والتي انكرت التهم الموجهة اليها واعترفت باستفادتها من تسعة محلات ببلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة ) بغرض " انجاز روضة للأطفال". كما تم استجواب هامل أميار ابن المدير العام السابق للأمن الوطني الذي أنكر بدوره التهم الموجهة اليه وصرح أن العقارات التي يملكها بولايات الجزائر العاصمة وهران وتلمسان حصل عليها ب"أمواله الخاصة" وهي عبارة عن " أرباح لنشاطه في قطاع الفلاحة " --كما قال --. كما انكر المتهم هامل مراد هو الاخر التهم الموجهة اليه. للإشارة قد تم رفع الجلسة الصباحية من هذه المحاكمة على ان تستأنف في وقت لاحق من نهار اليوم. يذكر انه تم خلال اليوم الاول من هذه المحاكمة (الأربعاء) استجواب المدير العام الأسبق للأمن الوطني حيث أكد رفضه للتهم ذات صلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق. ويوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال الى جانب عدة وزراء و ولاة سابقين.