استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أبنائه، لليوم الثاني على التوالي . وقد تم أمس الأربعاء خلال اليوم الأول من هذه المحاكمة استجواب المدير العام الأسبق للأمن الوطني حيث أكد رفضه للتهم ذات صلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق. ويوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال إلى جانب عدة وزراء و ولاة سابقين. للإشارة فقد مثل عبد الغني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الذي استمع إليه أيضا في قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران. وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من يوليو الماضي المدير العام الأسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش (الجزائر) فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية. وفي جلسة اليوم الثاني من المحاكمة، واجه القاضي زوجة هامل سليمة لعناني بتهم عدة منها جنحة حصول على وثائق دون حق تصدرها الدولة .. تبييض أموال ناتجة عن مصادر إجرامية في إطار جماعة إجرامية و التستر عن مصادر غير مشروعة وعقارات باسمها . فيما نفت زوجة هامل التهم الموجهة لها، وقالت أنا ماكثة بالبيت، ولديها محل واحد ليس تسعة، قائلة " قمت بمشروع خيري متمثل في افتتاح روضة أطفال وهي هدية من أولادي. وقمت بإيداع طلب لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري ولم أستغل اسم زوجي للاستفادة من المحل". أما بشأن عقار بولاية سطيف وهي "شقة بمساحة 124 متر مربع، نفت زوجة هامل امتلاكها للعقار حيث نسبتها لوالدتها "لست أنا من اشتراها، أمي هي التي اشترتها". كما نفت شراكتها في شركة "حلب سارل" للنشر و توزيع نشريات مكتوبة. وأستدعى القاضي أول أبناء هامل، "أميار" "35" سنة، وهو متهم بجنح حصول على وثائق بغير حق وتقديم شهادات غير صحيحة وتبييض أموال، تحريض أعوان الدولة. أميار مهندس دولة في التجارة الدولية، دخل في عالم الاستثمار في 2003 بدأ في مجال الفلاحة وكان عمره 19 سنة ، واجهه القاضي بالأملاك التي يمتلكها وهي عدة عقارات في العاصمة، تلمسانووهران وعين تيموشنت، فيلا في العاصمة من ثلاث طوابق في بوشاوي، في تلمسان 2 قطع أرضية صالحة للبناء بمنطقة سكنية جديدة بمنصورة، في وهران قطعة أرضية ذات طابع فلاحي بحاسي بونيف، شقة بوهران، في تيبازة شقة أخرى عين تقورايت، فيها موقف سيارات ، قطع أخرى في حق امتياز خاصة بشركاته، بلدية الكرمة ، 5920 متر مربع من أملاك الدولة بوهران قام بشرائها. بالإضافة إلى قطعة ارض في سانية بوهران، وبيت في عين ترك 285 متر مربع، قطعة أخرى فلاحية بوهران أكثر من 17 هكتار، ومحل في إطار إيجار بوهران 116 متر مربع، قطعة ارض بتيموشنت، قطعة بالرمشي منطقة نشاطات بتلمسان.