إتخدت البنوك و المؤسسات المالية تدابير لحماية المؤسسات و وسائل الانتاج تطبيقا للتعليمة الصادرة مؤخرا عن بنك الجزائر و هذا ضمن السياق الحالي لتفشي وباء كورونا، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان لجمعية البنوك و المؤسسات المالية. و اوضح البيان ان البنوك و المؤسسات المالية "تؤكد تضامنها مع زبائنها و تظهر ارادتها لمرافقتهم في هذه الوضعية الاستثنائية بالنظر للصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات المعرضة بوجه خاص بفعل تعليق و اختلال نشاطاتها". و في هذا الاطار ستدرس البنوك و المؤسسات المالية -يضيف البيان- الوضعية الشخصية لكل زبون (افراد مهنيين و مؤسسات مصغرة و صغيرة و متوسطة و الشركات ...) باتخاذ تدابير مناسبة خاصة منها تأجيل او تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط و ما بعده و اعادة جدولة الديون الغير محصلة الى هذا التاريخ و ما يليه. كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض و عملية الدفع المؤجلة و كذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط و ما بعده. كما سيتم الابقاء على قروض الاستغلال او تجديدها.و تكون هذه التدابير قابلة للتطبيق لمدة 6 اشهر ابتداء من التاريخ المذكور سابقا. بالاضافة الى ذلك، تستمر البنوك و المؤسسات المالية في ضمان الخدمات المعتادة للسماح لزبائنهم بتنفيذ مجمل العمليات البنكية، يضيف نفس البيان.