الاتحاد الإفريقي يضع كامل ثقته في الجزائر كقوة " استقرار إقليمية    العلاقات التي تجمعنا "تاريخية خالصة" وهي " أصيلة متأصلة    الجزائر، بهذا المجال، ثمنت "عاليا" العنصر البشري وقيم الابتكار    تأكيد استعداد الجزائر لتكثيف جهودها لدعم الدول الإفريقية    قطاعه "يولي أهمية بالغة للرقمنة، والتسيير الإلكتروني"    الدفع الالكتروني ضمن طرق الدفع المقترحة لشراء الاضاحي    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    افتتاح "قمة إفريقيا لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 2025"    أنقرة تدعّم المقاربة الجزائرية لتسوية الأزمات الإقليمية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    التجسيد الفوري لتوجيهات الرئيس يسرّع الاستثمارات    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    صناعة الألواح الشمسية: مجمع "لونجي" الصيني يبدي اهتمامه بالاستثمار في الجزائر    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    وفد برلماني يزور فيتنام لتعزيز التعاون بين البلدين    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    جيش الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين.. استشهاد 10 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    المغرب: تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين بالدار البيضاء و طنجة رفضا لاستقبال سفن محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    اليمن يُهاجم هدفين إسرائيليين في الأراضي المحتلة..استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع التابعة لها    "براغ تلتقي بالجزائر .. رحلة سينمائية وإبداعية" : لقاء سينمائي دولي لتعزيز التبادل الثقافي وتطوير الكفاءات    الصين : بكين تعارض إبرام دول أخرى صفقات مع واشنطن على حسابها    كرة القدم/الرابطة الأولى موبيليس: الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة    ورقلة..برنامج هام لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في الصيف المقبل    بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    وزارة التربية تعكف على وضع استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة في المؤسسات التعليمية    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    انطلاق تظاهرة شهر التراث    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 على المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة.
و ذكر السيد راوية بان صياغة هذا المشروع "تمت في سياق يمكن وصفه بانه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".
و يتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الاولي.
و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج اي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الاولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
و من أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون, زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
و يقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
و في مجال الاستثمار, يقترح النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
و جاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
مشروع قانون المالية التكميلي 2020 بالأرقام (مؤطر)
راجع مشروع قانون المالية التكميلي ل2020, الذي عرضه يوم الثلاثاء وزير المالية عبد الرحمان راوية على المجلس الشعبي الوطني, التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا و انهيار أسعار النفط.
اليكم أهم أرقام و مؤشرات مشروع القانون:
- تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط من 50 دولار الى 30 دولار و تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
- تتراجع ايرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية الى 5ر5.395 مليار دج مقابل 7ر6.289 مليار دج في القانون الأولي منها 7ر1394 مليار دج جباية نفطية و 1ر4.001 مليار دج جباية عادية .
- تنخفض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمئة لتنتقل الى 7ر7.372 مليار دج مقابل 1ر7.823 مليار دج في القانون الأولي منها 4ر4.752 مليار دج نفقات التسيير و 3ر2.620 مليار دج نفقات التجهيز.
- تتراجع نفقات التسيير (خارج الأجور و التحويلات الاجتماعية) ب141 مليار دج (حوالي -3 بالمئة) مقارنة بقانون المالية الأولي ل2020 بفعل تخفيض ب150 مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة ب9 مليار دج لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- تتراجع نفقات التجهيز ب309 مليار دج (-5ر10 بالمئة) لتنتقل الى3ر2620 مليار دج مقابل 7ر2929 مليار دج في القانون الأولي.
-يقدر عجز الميزانية المتوقع ب-9ر1.976 مليار دج اي -4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -4ر1.533 مليار دج أي -2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في القانون الأولي.
- تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع ب7ر4 مليار دولار لتصل 5ر33 مليار دولار و تخفيض القيمة الجارية لواردات الخدمات ب3ر2 مليار دولار.
- تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 الى 7ر17 مليار دولار مقارنة ب2ر35 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي.
- يسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ب-8ر18 مليار دولار مقابل -5ر8 مليار دولار في القانون الأولي فيما يرتفع عجز الخزينة الى -9ر2.954 مليار دج اي الى -5ر15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -6ر2.435 مليار دج و -4ر11 بالمئة في القانون الأولي).
- يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي.
- يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
أهم التدابير المقترحة:
- زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال.
- رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
- استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي بدل المعدل النسبي الحالي المحدد ب 0,1 بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. و يبلغ معدل الضريبة 0,15 بالمائة بالنسبة للاملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و
0,25 بالمائة بالنسبة لاملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و0,35 بالمائة للاملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و0,5 بالمائة إذا كانت قيمة الاملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج.
- اعادة ادراج نسبة التخفيض ب 50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي و على الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان.
- اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
- الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا.
- مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
- إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا.
- إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم و الذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 و قانون المالية التكميلي ل 2010.
- الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
- تطبيق نظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي".
- الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
- ترخيص وكلاء السيارات بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة مع مراجعة الحقوق الجمركية و رفع الرسم على هذه المركبات الجديدة.
- ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
- تحويل محلات "أنساج" من الأملاك الخاصة للدولة الى الأملاك الخاصة للبلديات.
- تمديد اجال التصريحات الجبائية و الجمركية للمؤسسات و ادراج تدابير استثنائية أخرى لمساعدة القطاع الاقتصادي على مواجهة جائحة كورونا.
- خفض الحد الادنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من5.000 إلى 1.000 أورو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.