راجع مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء الاحد الماضي، من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار. وقد تسبب تراجع سعر الخام الجزائري من 6ر64 دولار في جانفي الماضي الى 5ر57 دولار في فيفري ثم 29ر31 دولار في مارس في تراجع قيمة صادرات النفط على التوالي الى 894ر2 مليار دولار ثم الى121ر2 مليار دولار ثم الى 321ر1 مليار دولار. وعلى هذا، بلغ متوسط سعر الخام الجزائري خلال الثلاثي الأول 52ر51 دولار فيما بلغت ايرادات صادرات النفط 317ر6 مليار دولار. وتتراجع ايرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية الى 5ر5.395 مليار دج مقابل 7ر6.289 مليار دج في القانون الأولي منها 7ر1394 مليار دج جباية نفطية و1ر4.001 مليار دج جباية عادية. وتماشيا مع هذا التراجع في الايرادات، تم تخفيض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمئة لتنتقل الى 7ر7.372 مليار دج مقابل 1ر7.823 مليار دج في القانون الأولي منها 4ر4.752 مليار دج نفقات التسيير و3ر2.620 مليار دج نفقات التجهيز. وبهذا تتراجع نفقات التسيير (خارج الأجور والتحويلات الاجتماعية) ب141 مليار دج (حوالي -3 بالمئة) مقارنة بقانون المالية الأولي ل2020 بفعل تخفيض ب150 مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة ب9 مليار دج لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون. أما نفقات التجهيز فتم تخفيضها ب309 مليار دج (-5ر10 بالمئة) لتنتقل الى3ر2620 مليار دج مقابل 7ر2929 مليار دج في القانون الأولي. ويقدر عجز الميزانية المتوقع ب-9ر1.976 مليار دج اي -4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -4ر1.533 مليار دج أي -2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في القانون الأولي). ويتوقع القانون تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع ب7ر4 مليار دولار لتصل 5ر33 مليار دولار وكذا تخفيض القيمة الجارية للخدمات ب3ر2 مليار دولار. وتتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 الى 7ر17 مليار دولار مقارنة ب2ر35 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي. ويسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ب-8ر18 مليار دولار مقابل -5ر8 مليار دولار في القانون الأولي فيما يرتفع عجز الخزينة الى 9ر2.954 مليار دج اي الى -5ر15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -6ر2.435 مليار دج و4ر11 بالمئة في القانون الأولي). .. تخفيض في الضرائب ورفع الراتب الوطني الأدنى المضمون الى 20.000 دج ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي. كما سيعرف النموخارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي. وقد جاء مشروع القانون بتدابير تشريعية جديدة منها اعادة ادراج نسبة التخفيض ب 50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي وعلى الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان والاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز 30 الف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان. كما جاء بتدابير تهدف للانعاش الاقتصادي منها إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم والذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 وقانون المالية التكميلي ل 2010 كما تقرر الغاء المادة 16 من قانون المالية التكميلي ل2016 المتضمنة إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية والاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات والمواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين مع ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
