صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء على مشروع القانون الهادف إلى تكريس يوم 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. و يهدف نص القانون المكرس ليوم 8 مايو، يوما وطنيا للذاكرة إلى تشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945. ويتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني للذاكرة من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة. للتذكير أن رئيس الدولة قد اقر في 7 مايو الماضي بان يكون 8 مايو من كل عام "يوما وطنيا للذاكرة"، وأمر بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية متخصصة في التاريخ. وأكد رئيس الجمهورية في رسالة موجهة إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال75 لمجازر 8 مايو 1945 قائلا "لقد اتخذت بهذه المناسبة، قرارًا بتكريس يوم 8 مايو من كل عام، يوما وطنيا للذاكرة، كما أعطيت تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية متخصصة في التاريخ، ستكون دعامة للنظام التربوي في تعليم هذه المادة التي نريد أن نبقيها حية لجميع الأجيال". من جانبه أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أن تكريس الثامن من مايو من كل عام، يوما وطنيا للذاكرة "من شانه أن يحافظ على ذاكرة الأمة خلال هذه المرحلة التاريخية الهامة ". و أضاف خلال عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن "تكريس 8 مايو من كل عام، يوما وطنيا للذاكرة، سيسهم في الحفاظ على هذه الذكرى المأساوية التي جعلت من أفضل أبناء الوطن، شهداء في كل مكان من التراب الجزائري، من بين الذين خرجوا في مظاهرات ضخمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها في ذلك الوقت". أما نواب المجلس الشعبي الوطني، فقد سبق لهم أن ثمنوا يوم الأحد مشروع القانون، واصفين هذا القرار بأنه "شجاع وتاريخي".