سيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام عدد معتبر من المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية عبر الوطن و خاصة تلك المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا كبيرا في هذا المورد الحيوي، حسبما اعلن عنه يوم الخميس بالعاصمة وزير الموارد المائية براقي أرزقي. و أوضح السيد براقي في تصريح للصحافة, على هامش أول اجتماع للمجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية, ان قطاعه يحتوي على "1081 مشروع تنموي عبر الوطن توقف بسبب وباء كوفيد-19". و بعد رفع الحجر الصحي على مشاريع الانجاز "تم منذ عشرة ايام الانطلاق في اكثر من نصف هذه المشاريع التي حظيت ببرنامج استدراكي بهدف تسليم معظمها قبل نهاية السنة", حسب الوزير. و أبرز المسؤول انه تم إعطاء الأولية للمشاريع المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية. و أعلن في ذات السياق ان هذه المشاريع ستسمح لأكثر من 400 بلدية التي كانت تعرف نقصا في التزويد بالماء الشروب (مرة كل يومين أو ثلاثة أيام) بتحسين كبير لهذه الخدمة و الاستفادة من التزويد اليومي بالمياه الصالحة للشرب. اقرأ أيضا: المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية يعقد أول اجتماع له و بخصوص مصادر هذه المياه الصالحة للشرب اكد السيد براقي ان المصدر الأساسي و المعتبر لها يتمثل في المياه الجوفية بالاضافة إلى نسبة 30بالمائة من مياه السدود. ==تحسين التزويد بالماء الشروب من خلال اصلاحات كبرى== و قال السيد براقي في هذا الصدد ان تحسين الخدمة العمومية المتعلقة بالماء الشروب سيمر عبر اصلاحين هامين و يتمثل الاصلاح الأول في "إنشاء شركات ذات أسهم مماثلة لشركة المياه و التطهير للجزائر "سيال" غير انها ستكون جزائرية 100 بالمائة "و ذلك في المدن الكبرى و كذا المدن التي تضم انظمة مائية معقدة على غرار سد بوهارون الذي يوفر المياه الشروب لستة ولايات اربعة منها فقط تتلقى نسبة كبيرة من المياه. و أكد في ذات السياق أن إنشاء مثل هذه الشركات "سيضمن التوزيع العادل للمياه الصالحة للشرب". اقرأ أيضا: براقي: إنجاز المشاريع المتعلقة بالتموين حسب الأولويات و أوضح أن الاصلاح الثاني يتمثل في التكفل بالطلب (بخصوص الماء الشروب) عن طريق استرجاع المياه محل التسربات مبرزا ان 50 بالمائة من الموارد التي يتم تجنيدها تتعرض للتسربات و هذا يعني ان 5ر1 مليار متر مكعب من أصل 6ر3 مليار متر مكعب من المياه الشروب تواجه هذه الظاهرة. و أبرز وجود إجراءات أخرى لتحسين الخدمة العمومية في مجال توفير المياه الصالحة للشرب و المتمثلة في مياه البحر المحلاة و المياه المصفاة.