أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، مساء يوم الخميس بالبليدة أن "الانتهازية في العمل الجمعوي ستزول بشكل تدريجي ليفسح المجال للجمعيات التي تعمل من أجل خدمة المجتمع". وأوضح السيد برمضان خلال لقاء تشاوري جمعه مساء اليوم مع ممثلي الحركة الجمعوية من أعضاء و رؤساء الجمعيات و لجان الأحياء بالولاية "أنه بفضل الأليات القانونية و التنظيمية التي سيتم إقرارها مستقبلا سيتم القضاء على الانتهازية في المجال الجمعوي." و أضاف في هذا الصدد أن رقمنة عمل الجمعيات سيمكن من تقييم عملها و هذا من خلال عرض مختلف النشاطات التي تقوم بها في مختلف المجالات سواءا الخيرية أو الرياضية و الثقافية و كذا تقييمها مما سيجبر تلك الانتهازية منها على الاختفاء تدريجيا. إقرأ أيضا: حركة جمعوية: منصة رقمية قريباً و في سياق ذي صلة كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج عن استحداث مستقبلا منصة رقمية خاصة باستقبال شكاوي الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني بهدف النظر فيها و العمل على حلها في مسعى خلق جسر تواصلي ما بين الادارة و الجمعيات و هو المطلب الذي تصدر انشغالاتهم اليوم خلال اللقاء الذي نظم على مستوى قاعة المؤتمرات بالولاية. من جهة أخرى أشاد السيد برمضان بالعمل الكبير الذي تقوم به الحركة الجمعوية بالخارج ممثلة في الجالية الوطنية التي تعمل على خلق جسر تواصل مع بلدها الأم و تعمل على المساهمة في خدمة الوطن، يضيف ذات المسؤول مشيرا في هذا السياق الى أنه سيتم العمل على خلق أرضية تواصل بينها و ما بين الجمعيات الوطنية للاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات. وفي سياق أخر، أشاد السيد برمضان بالدور الهام الذي لعبته الحركة الجمعوية بالولاية في مجابهة جائحة كورونا و التي تواجدت في الميدان رفقة السلطات العمومية سواءا من خلال المساهمة في العمل التحسيسي أو ايصال المساعدات للعائلات المتضررة خلال فترة الحجر الصحي ما يؤكد الأهمية الكبيرة للحركة الجمعوية في بناء الوطن، يقول. إقرأ أيضا: برمضان: العمل على الوصول إلى ديمقراطية تشاركية خدمة للتنمية وسمح هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المنعقدة عبر جميع ولايات الوطن للتشاور مع المجتمع المدني من أجل الخروج بمجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لتنظيم الحركة الجمعوية، من الإستماع لإنشغالات رؤساء الجمعيات ولجان الأحياء التي انحصرت أغلبيها في المطالبة بتطهير المجال من الانتهازيين و كذا القضاء على العراقيل البيروقراطية التي يتعرضون لها على غرار المماطلة في منح الاعتمادات و كذا رقمنة القطاع لضمان شفافية العمل.