أكد المتحدث باسم الجنود المتمردين في مالي، إسماعيل واغي، اليوم الاثنين، عدم وجود قرار بشأن المرحلة الانتقالية في مالي، مبرزا أن تفاصيل هذا المقترح لخروج مالي من الأزمة سيتم بعد "مشاورات مكثفة بين الماليين". وقال العقيد الرائد إسماعيل واغي، المتحدث الرسمي باسم "اللجنة الوطنية من أجل إنقاذ الشعب"، في تصريحات صحفية، أنه "في هذه المرحلة من المناقشات، لم يتم تقرير أي شيء مع فريق الوساطة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الاكواس)". وأضاف قائلا: "بالأمس فوجئنا بترويج بعض وسائل الإعلام لبيانات تتحدث عن قرارات متعلقة بالمرحلة الانتقالية إلى تشكيل الحكومة وما إلى ذلك". و قال "أود أن أشير إلى أنه في هذه المرحلة من المناقشات مع وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لم يتقرر أي شيء. لم نتحدث في أي وقت من الأوقات على حكومة ذات أغلبية عسكرية". ونقلا عن مصادر عسكرية، وكذلك "إيكواس" في باماكو، افادت وسائل إعلام مالية اليوم بأن "الجنود المتمردين اقترحوا إنشاء هيئة يرأسها عسكري سيكون في نفس الوقت رئيس الدولة لضمان الانتقال السياسي لثلاث سنوات". وأكد إسماعيل واغي أن "أي قرار يتعلق بفترة الانتقال أو تشكيل الحكومة، ستكون بين الماليين والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجماعات الموقعة (على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر) ،المجتمع المدني"، مضيفا "أريد أن أؤكد للجميع أنه لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية دون هذه المشاورات المكثفة". وكان الرئيس المالي المستقيل، ابراهيم ابو بكر كايتا، اعلن الاربعاء الماضي، بعد ساعات من القاء عسكريين متمردين القبض عليه، استقالته و تنحيته من السلطة، و كذلك حل الحكومة و البرلمان، فيما اعلن العسكريون المتمردون عن رغبتهم بالقيام ب"انتقال سياسي مدني" يؤدي-على حد قولهم- الى انتخابات عامة خلال مهلة معقولة. يشار الى ان وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) الذي وصل اول امس السبت الى باماكو، اجرى محادثات مقتضبة مع منفذي التغيير غير الدستوري للحكم في مالي و ايضا مع الرئيس المستقيل، ابراهيم ابوبكر كيتا، الموقوف والمحتجز منذ الثلاثاء الماضي من قبل عسكريين متمردين. وصرح رئيس وفد ايكواس -الرئيس السابق لنيجيريا غودلاك جوناثان- "ألتقينا بالرئيس كيتا". الامور على ما يرام"، مضيفا "المحادثات تسير في شكل جيد". و قبيل اللقاء مع كيتا استقبل مبعوثو الايكواس في مقر وزارة الدفاع من طرف اعضاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" من بينهم العقيد عاصمي غويتا وفق ما افادت وسائل الاعلام