أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، اليوم الأربعاء بعنابة بأن الدستور الجديد المقترح لاستفتاء شعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل "سيؤمن مكتسبات الشعب والفئة العمالية". وأوضح السيد لعباطشة خلال تجمع عمالي ترأسه بمقر المعهد النقابي بمدينة عنابة، بأن "المطالب الشرعية التي رفعها حراك 22 فبراير السلمي ستتجسد بفضل مشروع تعديل الدستور الذي يتضمن مكتسبات ستفتح عهدا جديدا للجزائر ويحافظ على مكتسباتها"، داعيا الإطارات النقابية والعمال المنخرطين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى التجاوب مع هذا المسعى. وذكر الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين بأن"28 مقترحا تقدمت بهم منظمته العمالية في إطار النقاش حول وثيقة التعديل الدستوري تم أخذها بعين الاعتبار في الدستور المقترح لاستفتاء شعبي"، معتبرا ترجمة مطالب المنظمة في وثيقة الدستور "إرادة قوية لحماية مكاسب العمال وترقيتها". وإلى جانب تدعيم الحريات والفصل بين السلطات، تم في وثيقة تعديل الدستور، دسترة مكافحة الوقاية من الفساد ومكافحته في مسعى يرمي، كما أضاف السيد لعباطشة، إلى "حماية الاقتصاد الوطني ومكاسب العمال"، مذكرا بأن البلاد "تواجه صعوبات وتحديات ناتجة عن انحرافات وتراكمات نمط التسيير الفاسد". وداعا في هذا الشأن إلى "التجند لتخطي آثار هذه المرحلة و إعادة بناء عهد جديد للجزائر". وفى تقييمه لأداء الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ذلك بعد مؤتمر يونيو 2019، أشار السيد لعباطشة إلى أن "عملية إعادة هذا التنظيم العمالي إلى مساره الصحيح جارية من خلال الاهتمام بالجوانب التنظيمية"، موضحا بأن "تحسين ظروف العمال والدفاع عن مطالبهم وحماية مكاسبهم، خاصة منها المتعلقة بالحد الأدنى للأجر القاعدي و الحقوق المرتبطة بالتقاعد والمهن الشاقة، تبقى من الاهتمامات ذات الأولوية بالنسبة للاتحاد". وقد تنقل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى مركب سيدار الحجار حيث سيزور بعض الورشات الانتاجية ويطلع على ظروف العمل بالمركب.