جددت منظمة الأممالمتحدة التأكيد على موقفها الثابت من النزاع في الصحراء الغربية، والقاضي بضرورة تسوية المسألة عبر حل سياسي عادل ودائم، يقبله الطرفان، ويمكن الشعب الصحراوي من حقه الشرعي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وذلك طبقا للمبادئ المعلن عنها في ميثاقها. وجاءت مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الجمعة، دون تصويت، على لائحة تدعم فيها الحل الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، كرد قوي على إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. وجددت الجمعية العامة من خلال هذه اللائحة، دعمها لمسار المفاوضات، من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويسمح بتقرير المصير للشعب الصحراوي، وذلك بعد أن أعادت التأكيد على مسؤولية الأممالمتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية. كما التمست من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع الخاص بتطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، مواصلة متابعة الوضع في الصحراء الغربية مع تقديم تقرير حول القضية خلال الدورة 76 للجمعية. ودعت بالمناسبة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لتقديم تقريره أيضا بخصوص هذه اللائحة خلال نفس الدورة. إقرأ أيضا: الصحراء الغربية، موقف أممي ثابت من مسألة التسوية وذكرت الجمعية العامة بالحق الثابت لكل الشعوب في تقرير مصيرها وفي الاستقلال طبقا للمبادئ المعلن عنها في ميثاق الأممالمتحدة وفي لائحتها رقم 1514 المؤرخة في 15 ديسمبر 1960 علاوة على اللوائح الأخرى المصادق عليها والتي تعتبر أن كل الصيغ الممكنة لتقرير مصير الأقاليم صالحة ما دامت تتوافق مع المطالب التي تعرب عنها الشعوب المعنية وما دامت تتوافق والمبادئ المعبر عنها من طرف الشعوب المعنية في لوائحها 1514 و 1541 المؤرخة في 15 ديسمبر 1960 بالإضافة إلى لوائح أخرى صادقت عليها. وتعقيبا على ذلك، قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، سيدي محمد عمار، أن تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية، كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي، تشكل "ضربة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية والتي تذعن في مواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها للقرارات الأممية والشرعية الدولية". وأبرز أن موقف الجمعية العامة هذا، "سيعزز الموقف المعلن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريس، حول الوضع القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". -- لا تأثير ل"الاعترافات الفردية" للدول على مسار التسوية -- وتؤكد الأممالمتحدة أنه لا تأثير ل"الاعترافات الفردية" للدول، على موقفها بخصوص قضية الصحراء الغربية، ولا على مسار التسوية الذي يتم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويقول الأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريش، بخصوص إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: "كل شيء يبقى كما كان بالنسبة لنا، وحل القضية لا يعتمد على اعتراف فردي للدول، بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي نحن حماة لها". وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد في وقت سابق أن إعلان ترامب "لن يغير من موقف" الهيئة الأممية وأن "حل النزاع في الصحراء الغربية يكون على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي". إقرأ أيضا: مستشار الرئيس الصحراوي: قرار ترامب أعطى "زخما جديدا" للمركز القانوني للقضية الصحراوية كما أكد خلال مؤتمره الصحفي اليومي الجمعة، أن "موقف الأمين العام بشأن الصحراء الغربية لم يتغير، ولا يزال مقتنعا بأن حل مسألة الصحراء الغربية ممكن وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ومن جهته، دعا الرئيس السابق لبعثة الأمم لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، فرانشيسكو باستاغيلي - خلال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي انعقدت أمس السبت عبر تقنية التواصل عن بعد - مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف ضد الخطوة "أحادية الجانب" التي "تمس بالسلم والأمن الدوليين"، وكذا "الضغط بقوة من أجل إرجاع خطة التسوية إلى مسارها الصحيح، كما تم الاتفاق عليه سلفا". وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975، وهي محل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار. وباتخاذه هذا القرار بخصوص الصحراء الغربية، يكون الرئيس ترامب قد أخرج بلاده، العضوة بمجلس الأمن، عن الإجماع الدولي، القاضي بضرورة تسوية القضية الصحراوية عبر حل سياسي عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي حقه الشرعي في تقرير المصير والاستقلال.