أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء بجنيف، أن تسمية السلطة التنفيذية الموحدة "قرار ليبي خالص و لا يفرض من الخارج". وأوضحت ويليامز في كلمة افتتاحية، لاجتماعات اللجنة الإستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أن هذا الاجتماع "لن يناقش الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة"، قائلة "لا أقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، هذا قرار ليبي". ودعت المشاركين في الاجتماعات التي تستمر 4 أيام، إلى "الاتفاق حول آلية لاختيار سلطة تنفيذية ليبية موحدة، للعودة بها إلى ملتقى الحوار السياسي ليتم التوافق عليها هناك وتفعيلها، حيث إن الملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى هدفها". وأشارت إلى "التحولات الإيجابية" في ليبيا ومناقشة الحوار الاقتصادي لميزانية ليبية موحدة، والتي وصفتها ب"الخطوة الممتازة"، موضحة أنه "بدون سلطة تنفيذية موحدة يصعب تنفيذ هذه الميزانية الموحدة في كل أنحاء البلاد". وعلى الصعيد السياسي، قالت ستيفاني ويليامز "لقد تم انجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة والأهم إقرار موعد للانتخابات و الذي يفصلنا عنه 345 يوماً من الان" . وأضافت "لقد أنجز الملتقى الكثير، لكننا، ومنذ اجتماعات تونس لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وراوح ملتقى الحوار السياسي في مكانه ولهذا قررت انشاء اللجنة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض". إقرأ ايضا: ليبيا: المبعوثة الأممية تدعو إلى ضرورة الاستفادة من الدعم الدولي للسلام في البلاد وقالت "لا يمكننا النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن. و لهذا ارتأينا ان يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات". وأشارت إلى أن الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط وهي اللجنة القانونية التي تجتمع الآن عبر الاتصال المرئي، ولجنة الصياغة التي شكلت في تونس، وهذه اللجنة الاستشارية التي تجتمع في جنيف، مؤكدة أن ما يشاع عن إنشاء لجنة تسويات لا يمت للأمم المتحدة بأي صلة . وأعربت عن تمنياتها بأن يتسم عمل اللجنة بروح التعاون والرغبة في العمل المشترك والسعي للوصول إلى مقترحات توافقية كالتي سادت ولمسناها خلال الجلسة الاولى والثانية لهذه اللجنة. وانطلقت اليوم في مقر الأممالمتحدة في جنيف جولة حوار بين الفرقاء الليبيين على مستوى اللجنة الاستشارية، والتي انبثقت عن الملتقى السياسي للحوار الذي انعقد في تونس في نوفمبر الماضي، وتهدف جولة الحوار إلى التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية ضمن مساعي إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا. وتهدف اجتماعات اللجنة الاستشارية إلى التوافق بشأن آليات اختيار سلطة تنفيذية للبلاد ممثلة في مجلس رئاسي مشكل من رئيس ونائبين ورئاسة الحكومة، وكان متحدث باسم الأممالمتحدة في جنيف قال إن اللجنة الاستشارية الليبية ستعمل في إطار زمني محدد بحيث تجري الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل. وكانت أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أعلنت في الثالث من يناير الجاري تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف مناقشة اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، و تقديم توصيات ملموسة و عملية في هذا الشأن. وتعاني ليبيا انقساما في المؤسسات التشريعية و التنفيذية ، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين ، إلى جانب دمار مادي هائل.