سطرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدة إجراءات لتوفير الأعلاف الموجهة لتغذية المواشي لفائدة المربين في السوق الوطنية قصد امتصاص الضغط الناجم عن ارتفاع أسعارها في السوق الدولية, حسبما أفاد به لوأج مسؤول بالوزارة. وتقرر في هذا الإطار تشكيل خلية مركزية مكلفة بمتابعة أسعار المواد التي تدخل في تركيب الأعلاف على مستوى السوق الدولية, ومتابعة استراتيجية توزيعها وطنيا حيث تقف على مدى وفرة هذه المواد الأولية كالنخالة والشعير ومراقبة أسعارها في السوق الوطنية, حسب شروح رئيس الدراسات, عبد الحق عمراني. كما تم تشكيل لجان ولائية تعمل على متابعة توزيع المواد الأولية محليا بالأسعار المحددة, وعلى تحضير قوائم الموالين المستفيدين وضبطها بالتنسيق مع الغرف الفلاحية, إلى جانب تشكيل فرق مختلطة تضم مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة وتعاونيات الحبوب الجافة, مهمتها مراقبة نسبة استخلاص النخالة من مادة القمح. وبناء على المعلومات التي يتم تبادلها مع هذه اللجان الولائية, يمكن للخلية المركزية اتخاذ إجراءات استعجالية عند الضرورة. وفي نفس السياق, أعلن المسؤول عن تحديد سعر مادة النخالة المدعمة في السوق الوطنية بسعر 2.500 دج وتوسيع توزيع المطاحن لهذه المادة على التعاونيات وجمعيات مربي المواشي بعدما كانت توجه حصريا لتغذية الابقار الحلوب في السابق. الى جانب ذلك, تم تخصيص نسبة 30 بالمائة من مادة النخالة لفائدة الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن "أوناب" بغرض تعويض مادة الذرة في صناعة الاعلاف المركبة. وتم منح مادة الشعير المدعم ل"أوناب" ليقوم بإنتاج العلف المركب لمربي المواشي بسعر 2.500 دج وتحديد اسعار الاعلاف الموجهة لتغذية البقر الحلوب بقيمة 2.800 دج. وتعرف معظم الولايات لاسيما السهبية منها نقصا في الأعلاف, بسبب عدم توفر المواد الأولية التي تدخل في انتاجها على غرار الشعير والذرة. اقرأ أيضا : تربية المواشي: وزارة الفلاحة تتخذ إجراءات اضافية لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف وتراجعت كمية الشعير المجمع على المستوى الوطني من 6ر3 مليون قنطار في 2019 إلى أقل من 500 ألف قنطار خلال 2020, بينما تشهد مادة الذرة هي الاخرى ندرة وارتفاعا في الأسعار على مستوى الأسواق الدولية, مما دفع بالقطاع الى البحث عن بدائل وحلول استعجالية لتعويض النقص المسجل. وحسب التحقيقات التي بادرت بها الخلية المركزية, فقد تعدت قيمة النخالة في الاسواق المحلية ببعض المناطق 4.000 دج, بسبب المضاربة التي أدت إلى حالة استياء كبيرة في أوساط الموالين إلى جانب تذبذب التوزيع. ولمعالجة هذه الاشكاليات, عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني الاثنين الماضي اجتماعا مغلقا مع مربي المواشي عبر الولايات, حضره ممثلو الجمعية الوطنية لمربي المواشي والفدرالية الوطنية للموالين إلى جانب ممثلي الديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني لتغذية الانعام وتربية الدواجن "أوناب". وأرجع السيد حمداني في هذا اللقاء, التذبذب المسجل في التوزيع خلال الأشهر الماضية, بشكل أساسي الى الظرف الدولي الخاص الذي تميز بقلة التساقط المطري وانتشار وباء كوفيد-19, والذي انعكس مباشرة على وفرة هذه المواد في السوق الدولية والوطنية وارتفاع أسعارها. ويتجه القطاع نحو الاعلان عن قوائم المربين المستفيدين من الاعلاف والكميات ونشرها على مستوى التعاونيات والغرف الفلاحية لإضفاء المزيد من الشفافية على عملية التوزيع, إلى جانب بحث اشكالية الضرائب المطبقة على نشاط الموالين مع قطاع المالية.