دعا وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم, يوم الخميس بالجزائر, المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة الى استغلال الفرصة الممنوحة لهم من خلال 81 مشروع بحث وتطوير تابع لقطاع الصناعة في اطار لجنته القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي. و بمناسبة لقاء مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين وليد, أكد وزير الصناعة يقول " الفرصة ممنوحة, أكثر من أي وقت مضى, لهذه المؤسسات الناشئة والمبتكرين من أجل تطوير الحلول المبتكرة المتعلقة بقطاع الصناعة". و لدى تأكيده على أن وزارة الصناعة ستضع تحت تصرف حاملي المشاريع المبتكرة و المؤسسات الناشئة منشآتها القاعدية و أجهزة أخرى متوفرة, فقد اعلن السيد آيت علي عن تقديم دعم و مساعدة للمؤسسات الناشئة في مجال الملكية الفكرية لاسيما من خلال شهادات البراءة. واضاف :"ستتمكن أيضا المؤسسات الناشئة من ولوج الشبكة الخاصة بالمراكز ال 80 للدعم بالتكنولوجيا و الابتكار الموجودة على المستوى الوطني و التي تسمح من الاستفادة الكترونيا من المعطيات الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية " على حد قوله. و استرسل قائلا "سيسمح لهم ذلك بالقيام بأبحاث متقدمة و جمع معلومات في مجال التكنولوجيا الحديثة و بالتكيف مع كل ما هو جديد في هذا المجال". في هذا الصدد, ذكر الوزير بأن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سجل 4022 طلب معلومة تم الحصول عليها و معالجتها مع سيطرة البعض منها على غرار الصحة و الكمياء و الطاقات المتجددة و البيئة و الزراعة و الهندسة المدنية و الميكانيك. اقرأ أيضا: توقيع مذكرة تفاهم لإشراك المؤسسات الناشئة في الصناعة الوطنية من جهة أخرى, أوضح السيد آيت علي أن وزارة الصناعة ستشجع كل مبادرة من شأنها تشجيع بروز مؤسسات ناشئة و حاملي مشاريع مبتكرة حول الفروع ذات الأولوية مثل الحديد و الصلب و الميكانيك المعدنية و الزراعة-الغذائية. و بهدف تشجيع تطوير النظام البيئي للابتكار في الجزائر اعتبر المسؤول أنه من الضروري وضع هياكل دعم و تحفيز على الابتكار للمؤسسات مع توفير وسائل مناسبة لاسيما المشاريع المشتركة الوطنية و الدولية (الابتكار المفتوح). و خلال هذا اللقاء أين عرض خمسة شباب أصحاب مؤسسات ناشئة مشاريع مبتكرة, أعرب السيد آيت علي عن الالتزام التام لوزارة الصناعة في مرافقتهم و تعزيز التعاون أكثر بين القطاعين. يذكر أنه لهذه المناسبة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بهدف تسهيل اندماج المؤسسات الناشئة في الصناعة الوطنية.