اكد التقرير السنوي الاخير للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) ان قيمة مبادلات البورصة عرفت تراجعا بنسبة 68.48 % في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، و ذلك خاصة بسبب وباء كوفيد-19 وكذا الغياب المستمر لجاذبية السوق المالية الجزائرية. و اوضح ذات المصدر، ان المبادلات حسب القيم بلغت حوالي 78.5 مليون دينار خلال السنة الماضية، مقابل حوالي 249 مليون دينار خلال السنة المالية التي سبقتها. و اضافت الوثيقة، ان الحجم الاجمالي للمبادلات في البورصة قد تراجع ب64.83 % على مدار السنة، مسجلا 87.796 سندا في سنة 2020 مقابل 249.696 سندا في سنة 2019. كما اشار التقرير الى ان انخفاض مستوى النشاط الاجمالي راجع بشكل جزئي الى الاثار الاقتصادية للوباء، لكن اساسا بسبب "الضعف و البطء الذي يميز بورصة الجزائر جراء غياب عمق السوق و جاذبية المؤسسات و المستثمرين. للتذكير ان قيمة المبادلات قد بلغت ازيد من 205.79 مليون دينار في 2018 و 302.26 مليون في سنة 2017 و 805.50 في سنة 2016 و ذلك بعد ان بلغت اعلى نسبة لها في سنة 2015 بقيمة 1.251.95 مليون دينار. كما اشارت ذات الهيئة الى خسارة في رسملة البورصة في حدود 4.23 % في ظرف سنة (2019/2020)، مقدرة اياها ب42.881 مليار دج الى غاية 31 ديسمبر 2020. ويعود هذا التراجع الى انخفاض المعاملات في السوق، بسبب الوباء و كذلك جراء الغاء سند مصنع رويبة للعصائر والمشروبات من قوائم الاوراق المالية للبورصة. وكانت اللجنة قد تلقت طلبا لعرض عمومي للشطب قدمه مصنع رويبة للعصائر و المشروبات، يتضمن اعادة شراء اسهمه المدرجة في القائمة متبوعا بشطب سندها لقائمة بورصة الجزائر الذي تم في 26 يوليو 2020، بسبب تدهور وضعية الشركة و انهيار قيمة اسهمها بحوالي 8.3 % بتاريخ 6 فبراير 2020. واضاف التقرير ذاته، انه مقارنة بالناتج الداخلي الخام للبلاد فان القيمة السوقية تمثل اكثر من 0.1 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020. و"تشير هذه الارقام الى المساهمة المعتبرة لبورصة الجزائر في تمويل الاقتصاد". كما اكدت ذات الحصيلة ان السوق لم تسجل في 2020 اي عملية او اصدار لتحويل اوراق مالية في السوق الاولي. في ذات السياق قامت ذات الهيئة المالية بمعالجة طلبي اكتتاب في البورصة سنة 2020، صادرين عن مؤسستين صغيرة و متوسطة. و يتعلق الامر بشركتي قصبة شركة ذات اسهم و "فيوند دو لا فالي"، شركة ذات اسهم الذين قدما رسميا طلب الموافقة على جمع الاموال من خلال توجيه دعوة عامة للادخار متبوعة بالاكتتاب في البورصة. و تسعى الشركتين المعنيتين الى القيام بجمع الاموال التي تقدر قيمتها على التوالي ب600 الى 440 مليون دينار، تضيف اللجنة. كما اكد التقرير على الطلب الذي قدمته شركتي آ.أو.ام إنفاست، المؤسسة الصغيرة و المتوسطة المكتتبة في البورصة لسوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي طلبت تأشيرة من اجل عملية اصدار سندات تساهمية حسب مبادئ الصيرفة الاسلامية (التي تتمحور فوائدها على المردودية المتوقعة)، بقيمة 2.5 مليار دينار. قانون جديد حول السوق المالية اما فيما يخص الجانب القانوني فقد اقترحت البورصة صيغة جديدة مطورة لمشروع القانون المتضمن بورصة الاوراق المالية. و يشير التقرير الى ان التعديلات الاساسية المدرجة في المشروع الاولي تتعلق بالتعاون مع خلية المعالجة و الاستعلام المالي و لجنة الاشراف على التأمينات و القيام بتحقيقات حول مخالفات محتملة للقانون المتعلق ببورصة الاوراق المالية و القيام بتحقيقات لحساب سلطات اجنبية لها اهداف مماثلة لتلك الخاصة باللجنة. و تقترح لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة من جانب اخر، ادراج امكانية استدعاء الشهود و الاستماع لأي شخص بحوزته معلومات حول مخالفات القانون المتعلق ببورصة الاوراق المالية و امكانية التجميد كإحراء تحفظي لسندات-الحساب مخالفين للقانون. كما يقترح انشاء الية مطابقة وسطاء عمليات البورصة، و فرض عقوبات مالية لعدم حضور جلسة او رفض تقديم معلومات للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة او تسليم وثائق مطلوبة في اطار تحقيق حول خروقات محتملة للقانون. كمت يتم فرض عقوبات مالية لعدم تقديم معلومات دورية او جوهرية من قبل الشركات المكتتبة. كما تعمل سلطة الضبط من جانب اخر، على مشروع لائحة تتعلق بإنشاء سوق للمؤسسات الناشئة ببورصة الجزائر.
