استنكرت 19 منظمة نسائية مغربية وعربية "التنكيل" بالأساتذة المتعاقدين, داعية الدولة المغربية إلى التخلي عن "المقاربة القمعية" و"استبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين. ونقلت مواقع اخبارية مغربية أن "19 منظمة نسائية مغربية بينها هيئات مغربية, وتونسية وعراقية وأردنية ومصرية, استنكرت فض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في الرباط يومي الأربعاء والثلاثاء, بطريقة وصفتها المنظمات ب "المهينة". وذكر بيان مشترك لهذه الهيئات, أن المنظمات النسوية والحقوقية لأحزاب اليسار بالمنطقة والتي تناضل في إطار القمة العالمية للشعوب, تابعت ب"استياء وقلق ما تعرضت له الشغيلة التعليمية من أساتذة وأستاذات وأطر تربوية ومربيات في الوقفات الاحتجاجية السلمية" يومي 6 و7 ابريل بالعاصمة الرباط والتي نظمتها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وقالت المنظمات أن الأساتذة تعرضوا لتعنيف بشكل فظيع, مما عرض سلامة العديد منهم الجسدية للخطر نتيجة سحب أستاذات بطريقة "محقرة وحاطة بالكرامة الإنسانية". وتابع البيان قائلا أن "الأساتذة المتعاقدين, تعرضوا للضرب والتنكيل والتعنيف الجسدي والنفسي, وممارسات مهينة خاصة في صفوف الأستاذات". وقال المصدر ذاته " تابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة ما تعرضت له أستاذتان من تعذيب وتعنيف جسدي وجنسي وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن كنساء قبل اعتقالهن, من طرف القوات العمومية التي كانت حاضرة بكل قوتها ومعداتها حيث أسفر التدخل الأمني العنيف حسب مصادر حقوقية عن اعتقال أزيد من أربعين أستاذا وأستاذة". وأعلنت الهيئات عن تضامنها مع الشغيلة التعليمية المغربية عموما, ومع الأستاذات المعنفات والمعتقلات خصوصا, في نضالاتها المشروعة للمطالبة بكافة حقوقها العادلة و المشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاحتجاج السلمي كحق يتعين على الدولة ضمانه استنادا إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأدانت الهيئات استغلال حالة الطوارئ الصحية وإخراس كل الأصوات المحتجة. ودعت المنظمات, المغرب إلى التخلي عن "المقاربة القمعية" و"استبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين, والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المتعاقدين وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم, بشكل يليق بدولة تتبنى شعار دولة الحق والقانون وتعمل على تصريفه دوليا". ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان, الجمعية المغربية للنساء التقدميات, ومنظمة مساواة الفصيل النسائي لحزب العمال تونس, ورابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات "رند", والمنتدى النقابي النسوي العراق, وحزب العيش والحرية تحت التأسيس (مصر) والمنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية.