ركزت مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو المقبل على أهمية المشاركة القوية في الاستحقاق المقبل من أجل تحقيق "التغيير المنشود" الذي يطمح المواطنون الى تحقيقه من خلال اختيار نواب "أكفاء" بمقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم. وكان رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني قد أكد في هذا الخصوص من ولاية النعامة, على أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل "دعامة قوية لاستقرار مؤسسات الدولة ورص الصف الوطني ومواصلة مسار تحقيق التنمية الشاملة للبلاد". واعتبر أن إنجاح الموعد الانتخابي المقبل هو "الطريق الصائب لإتمام ورشات التغيير الحقيقية التي تم إطلاقها لإفراز مجلس شعبي وطني ينبثق من برامج سياسية تستجيب لتحقيق المصلحة الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وتكريس المزيد من الحقوق والحريات التي يتطلع إليها المجتمع". ومن الجزائر العاصمة, دعا الأمين العام لحركة النهضة, يزيد بن عائشة, الشعب الجزائري إلى "الابتعاد عن المعارضة السلبية" والتوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 12 يونيو القادم لاختيار "الأصلح والأقدر" على تمثيله, قائلا ان الشعب "مدعو إلى ممارسة حقه في الانتخاب لاختيار الأصلح والأقدر على تمثيله وعدم ترك فراغ سياسي في البلاد وتحويل التدافع السياسي من الشارع إلى المؤسسات". وأضاف أن "جزءا من الشعب الجزائري غير مقتنع بالمشاركة في الانتخابات نتيجة الممارسات السابقة التي أفقدته الثقة في نزاهة وشفافية العملية جراء الوعود الكاذبة التي تلقاها طيلة سنوات", ولهذا --كما قال-- تسعى حركة النهضة الى "إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال برنامجها الانتخابي الذي يهدف إلى تحقيق الإصلاح السياسي وصون كرامة المواطن وحريته". من جانبه, قال رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, من أولاد جلال (بسكرة), أن تشكيلته السياسية "متفتحة على الجميع للوصول إلى التغيير الحقيقي وتملك برنامجا طموحا للوصول إلى الإصلاحات الحقيقية التي يجب أن يقودها رجال ونساء في مستوى التطلعات, قادرين على تحقيق طموحات المواطنين والأجيال القادمة", معتبرا أن بناء الجزائر "يحتاج إلى تظافر جهود الجميع لنشر الثقة والأمل". وقال ذات المسؤول الحزبي أن الجزائر "تحتاج أيضا إلى كل المواطنين الغيورين ليقفوا اليد في اليد للتقدم إلى الأمام في مواجهة العدو المتمثل في التخلف ويتصدون للذين يحاولون تكسير الجزائر", مضيفا أن المواطن الجزائري "واع تماما بماهية وحدة وطنه والحفاظ على استقراره". وبعد أن ذكر بأن الجزائر "قد مرت منذ الاستقلال بمحطات هامة وتجاوزت آلام وصراعات سياسية", أكد رئيس جبهة المستقبل أن "الجزائريين خرجوا في 22 فبراير 2019 في هبة شعبية للقضاء على 20 سنة من التسيير العشوائي والفاشل فكانت هبة نابعة من وعي وموقف موحد ضد الفساد لتحقيق الحلم في انطلاقة جديدة للجزائر". بدوره, دعا رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة, جمال بن زيادي, من ولاية بسيدي بلعباس, الهيئة الناخبة للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 12 يونيو المقبل وتحقيق "مشاركة قوية لإحداث التغيير الفعلي المنشود بطريقة سلمية وآمنة تجنب البلاد الدخول في نفق مظلم مثلما حدث في السابق". وأضاف أنه "لابد من استغلال هذه الفرص لاختيار أفضل الكفاءات التي يمكنها تمثيل الشعب في البرلمان وإيصال صوته بصدق وقطع الطريق أمام الفاسدين والمفسدين الذين يستغلون المواعيد الانتخابية لجلب أصوات المواطنين بكل الطرق المتاحة". وأبرز ذات المتحدث أن "التغيير الفعلي يأتي من تغيير الذهنيات وإحداث القطيعة مع الممارسات السلبية من أجل بناء مؤسسات قوية في الجزائر الجديدة", مشيرا إلى أن برنامج حزبه يرتكز على "عدة محاور أساسية تهدف إلى تنمية مختلف القطاعات على غرار الصحة والتربية والعدالة من أجل تلبية تطلعات الشعب". من جانبه, دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, من ولاية الطارف, الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 12 يونيو المقبل ''للبقاء أوفياء لرسالة الشهداء'', قائلا أن الاستحقاق المقبل يتطلب ''مشاركة الجميع من أجل الحفاظ على رسالة الشهداء التي تفرض أن يتحمل كل فرد مسؤولياته لإحداث تغيير إيجابي في البلاد والمساهمة في وضعها على السكة الصحيحة". وبعد أن وصف حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأنه "تيار ذو توجه وطني وليس لجنة دعم لأي طرف", قال أن تشكيلته السياسية "لم تعد تسمح بأي انحراف" وأنها تعمل من أجل "بناء المؤسسات الدستورية''. من جهته, قال رئيس حزب جيل جديد, سفيان جيلالي, خلال تنشيطه لتجمع انتخابي بسطيف, أن "الأوضاع لن تتغير دون مشاركة المواطن في الانتخابات" وأن معركة تشكيلته السياسية تتمثل حاليا في "المساهمة في بناء فكر ووعي سياسي بهدف مشاركة المواطن في الاستحقاقات المقبلة". وفي ذات السياق, أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, خلال تنشطيه لتجمع بالجزائر العاصمة, أن حزبه اختار خوض غمار تشريعيات 12 يونيو المقبل "قناعة منه ان هذه الأخيرة هي جزء من الحل للازمة التي تعيشها البلاد", فيما قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, موسى تواتي, من ولاية قالمة, أن الانتخابات المقبلة "مرحلة لوضع حد للمجلس الشعبي الوطني المعين عكس ما كان عليه الأمر في الماضي وجعله مؤسسة يتم اختيار أعضائها من طرف الشعب".