دعا وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعربي, يوم الخميس, الهيئات والمصالح تحت الوصاية (وكالة عدل, المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و دواوين الترقية والتسيير العقاري) الى دفع كل مستحقات سونلغاز من اجل تسهيل عمليات الربط بالكهرباء و الغاز لمختلف المشاريع السكنية الجديدة, حسبما افاد به بيان للوزارة. وجاءت تعليمات السيد بلعربي خلال اجتماع تنسيقي جرى يوم الخميس بحضور الأمين العام لوزارة, و الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (SADEG), ومدراء مركزيين بالوزارة, و مدراء عامون للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و كذلك مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي, بئر مراد رايس والدار البيضاء. و اوضح البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك", ان الوزير اسد خلال هذا اللقاء التقييمي بعدة تعليمات تثملت في دفع كل مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من طرف الهيئات والمصالح تحت الوصاية (وكالة عدل, المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, دواوين الترقية والتسيير العقاري) و اعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز حتى تتمكن من إنجاز أشغال الربط مسبقا. ودعا السيد بلعربي الى تعيين إطار بوزارة السكن مكلف بالتنسيق بين مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع تقديم تقارير شهرية عن تقدم وتيرة الإنجاز والربط ورفع التحفظات و كذا إعطاء أولوية خاصة للسكنات التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث من هذه السنة لمباشرة عملية التزويد بالغاز والكهرباء. وقد استمع السيد بلعربي خلال هذا اللقاء الى انشغالات مؤسسات الإنجاز تحت الوصاية (وكالة عدل, المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي, بئر مراد رايس والدار البيضاء) بخصوص جل المشاريع قيد الإنجاز مع شركة سونلغاز. وبدوره اوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز, أن المؤسسة التي يترأسها مستعدة للتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة السكن لتزويد الأحياء بالكهرباء والغاز حتى "لا يكون المواطن رهينة أمام أمور إدارية بحتة". و بالمناسبة, اتفق الوزير مع الرئيس المدير العام الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز على أن مباشرة أشغال التزويد بالكهرباء و الغاز يمكن أن يكون بمجرد إمضاء وثيقة التزام من طرف مؤسسة الإنجاز سواء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على أن يلتزم القطاع بدفع كل المستحقات.