ترأس اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اجتماعا تنسيقيّا جمع مسؤولي الوزارة ومؤسسة سونلغاز. وضمّ الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز SADEG، المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن، المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، المدير العام المكلّف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء، المدير التجاري المركزي للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز. بعد افتتاح جلسة العمل استمع الوزير إلى مؤسسات الإنجاز تحت الوصاية الحاضرة وكالة "عدل"، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء بخصوص جلّ المشاريع قيد الإنجاز مع مؤسسة "سونلغاز" والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز. بدوره الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قدّم كلمة مفادها أن المؤسسة التي يترأسها مستعدة للتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة السكن لتزويد الأحياء بالكهرباء والغاز حتى لا يكون المواطن رهينة أمام أمور إدارية بحتة. الوزير ختم اللقاء بإسداء جملة من التعليمات بدفع كل مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من طرف الهيئات والمصالح تحت الوصاية (وكالة "عدل"، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري). وإعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز حتى تتمكّن من إنجاز أشغال الربط مسبقا. وتعيين إطار بالوزارة مكلف بالتنسيق بين مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع تقديم تقارير شهرية عن تقدّم وتيرة الإنجاز والربط ورفع التحفظات. و إعطاء أولوية خاصة للسكنات التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث من هذه السنة لمباشرة عملية التزويد بالغاز والكهرباء. وكما اتفق الوزير مع الرئيس المدير العام الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أن مباشرة الأشغال يمكن أن يكون بمجرّد إمضاء وثيقة التزام من طرف مؤسسة الإنجاز سواء دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على أن يلتزم القطاع بدفع كل المستحقات.