أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, أسعيد زرب, يوم الثلاثاء بالجلفة, بأن "كل الاتفاقيات الممضاة مع مختلف الهيئات والوزارات في ما يتعلق بسياسة إعادة الإدماج للمحبوسين مجسدة ميدانيا في سبيل دفعهم للانخراط في بناء المجتمع". وصرح السيد زرب, على هامش انطلاق الفترة المسائية من اليوم الأول لامتحانات شهادة التعليم المتوسط (دورة يونيو 2021) بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بمدينة عين وسارة (100كيلومتر شمال الولاية), أن كل الاتفاقيات مجسدة ميدانيا يتم من فترة إلى أخرى تحيينها لأجل أن تطبق وتساهم في سياسة إعادة الإدماج. و من بين الوزارات التي تجمعها هذه الاتفاقيات, عدد ذات المسؤول وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف والتكوين المهني وكذا التعليم العالي والتشغيل والفلاحة والصحة, مشيرا إلى أن ''سياسة إعادة الإدماج التي لا تتكفل بها فقط وزارة العدل, تشترك فيها جميع هيئات الدولة حتى يتم التكفل بجميع المحبوسين وتحضيرهم للإفراج". وقال السيد زرب في هذا الصدد "أنه عند الإفراج عن المحبوسين, هناك مصلحة خارجية تابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج, تقوم رفقة شركائها من عدة وزارات بحملات ميدانية داخل المؤسسات العقابية من أجل استقطاب أكبر عدد من المحبوسين المفرج عليهم والذين استفادوا من التكوين في الورشات الإنتاجية وتخصصات التكوين المتعددة لمساعدتهم في إنشاء مؤسسات مصغرة وإيجاد عمل ومرافقتهم بغية تجسيد مشاريعهم''. اقرأ أيضا : انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدى المحبوسين وأشار المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن كل هذه الجهود التي تتم في ظل ما يقوم به أعوان وإطارات المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج , وهم جنود الخفاء كما وصفهم , " يصب في مسعى تنفيذ السياسة المسطرة من طرف الدولة الجزائرية للاهتمام بشريحة المساجين المعاد إدماجهم, حتى يسهل انخراطهم في المجتمع ويكونون بذلك شريحة بناءة منتجة تفيد الوطن''. وفي ما يخص الامتحانات الرسمية, أكد ذات المسؤول أنه تم تسجيل 4.103 محبوسا منهم 45 محبوسة, لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط برسم السنة الدراسية 2020- 2021 , موزعين على 46 مؤسسة عقابية عبر التراب الوطني معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات. وأشار إلى أن عدد المحبوسين المترشحين في هذا الامتحان ارتفع هذه السنة بنسبة تفوق 48 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وذكر أنه يتم تنظيم هذا الامتحان تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات, بتأطير من أساتذة تابعين لقطاع التربية, وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة العدل. للإشارة, تم تسجيل خلال هذه السنة الدراسية 35.922 محبوسا يتابعون دراستهم في مختلف الأطوار منهم 28.917 مسجلا في التعليم عن بعد و52 في التعليم العالي و6.953 مسجلا في أقسام محو الأمية.