أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب أمس بتيارت أن عدد المحبوسين الذين يزاولون تعليمهم وتكوينهم يعد "مؤشرا إيجابيا لنجاعة سياسة الدولة الرامية إلى إعادة إدماجهم". وأبرز السيد زرب في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيارت أن" 35.922 محبوسا يزاولون دراستهم عبر مختلف الأطوار التعليمية و35.448 نزيلا مسجلين في التكوين المهني والحرفي في 142 اختصاص عبر الوطن, مشيرا إلى أن "هذه الإحصائيات مؤشر إيجابي لنجاعة تطبيق سياسة الدولة التي تعتمد التكفل بالمحبوسين في الوسط المغلق من أجل إعادة إدماجهم وتحضيرهم لفترة ما بعد الإفراج". وذكر أن" التكفل البيداغوجي والتكويني يتم في إطار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة العدل والوزارات المعنية والتي تعطي دفعا قويا يساعد على التكفل بهذه الشريحة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة والإفراج, حيث يعد التكوين من الأساليب الناجعة بنسبة كبيرة للحد من ظاهرة العود". الحرص على التكوين وأكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات للمحبوسين يعكس "الأهمية الكبرى التي توليها وزارة العدل وإدارة السجون وإعادة الإدماج للتكوين البيداغوجي وال مهني الذي يدخل في إطار سياسة إدماج المحبوسين من خلال الحرص على مواصلة تعليمهم عبر مختلف المستويات التربوية والتعليمية ابتداء من طور محو الأمية إلى التعليم العالي والتكوين المهني والحرفي". كما شدد على أهمية "المرافقة البعدية من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون وإعادة الادماج عبر المؤسسات ومساعدة المحبوسين على الاندماج في سوق العمل وتشجيعهم على إنشاء مؤسسات خاصة اعتمادا على التمويل من طرف أجهزة الدعم التابعة للدولة والعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية عبر الادارات والمؤسسات العمومية لإدماجهم في الوسط المهني". وذكر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تصريح إعلامي أن "إعادة إدماج المحبوسين في مناصبهم والتخلي على صحيفة السوابق العدلية في ملفات التوظيف قد فصل فيه القانون وشدد عليه وزير العدل حافظ الأختام في أكثر من مناسبة سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص".