استنكرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا, اليوم الخميس, استخدام أجهزة المخابرات المغربية برنامج "بيغاسوس", للتجسس على الهواتف الخاصة بعدد من الصحفيين والنشطاء والمحامين المغربيين والصحراويين. وانتقدت الجمعية في بيان لها, نشره موقع "الكونفيدونسيال" الصحراوي, ما وصفته ب "التجسس الخطير" على الهواتف الخاصة بعدد من النشطاء والمحامين والصحافيين من المغرب وكذا صحراويين, من بينهم أعضاء وأشخاص مقربين منها. وأرجعت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا, في بيانها, ما أقدم عليه المخزن إلى "هوس النظام المغربي التوسعي وعجزه عن فرض السيطرة على الصحراء الغربية, لم يعد أمامه لمنع كل أشكال التعبير عن مطالب الشعب الصحراوي في فرنسا, إلا التجسس على المناضلين والصحافيين والسياسيين والمحامين خارج حدوده". وأشارت إلى أن النظام المغربي يأمل من وراء ذلك "فرض تلك السيطرة ولو على أي مستوى". وأكدت الجمعية أن الشعب الصحراوي, سيظل صامدا "في وجه التقسيم والإبادة الجماعية في الأراضي الخاضعة للاحتلال المغربي العسكري وفي المنفى حيث الظروف جد قاسية", مشيرة الى أنه "ما يزال منذ 46 عاما, ملتزما بالقواعد الدولية أملا في تحقيق حقه في الاستقلال والحرية". وعلى نفس الصعيد, طالبت أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا, الحكومة الفرنسية اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الوضع, خاصة خلال ترأسها مجلس الأمن شهر يوليو الجاري, وعند توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي في يناير 2022. اقرأ أيضا : برنامج "بيغاسوس" : الرئيس ماكرون يدعو إلى اجتماع استثنائي اليوم ل"مجلس الدفاع " كما دعتها إلى "التوقف عن دعم الهوس المغربي, حتى يتسنى تحقيق مساعي المجتمع الدولي الاستجابة لمطالب للممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو, على النحو الذي تنص قرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية". وتساءلت الجمعية, إن كان " صديق فرنسا الذي تجرأ على الديمقراطيات الغربية غير قادر على الحفاظ على العلاقات مع جيرانه وإقناعهم ليوافقوا على احتلاله للصحراء الغربية؟", مردفا "هو الدافع وراء ارتكاب هذه الحماقة تحت حجة "القضية المقدسة". ونشرت مجموعة من وسائل الإعلام بما فيها "لوموند" الفرنسية و"واشنطن بوست" و"ذي غارديان" البريطانية, الثلاثاء, تقريرا يفيد بأن أحد أرقام هواتف ماكرون وأرقام العديد من الوزراء في الحكومة كانت مدرجة في قائمة مسربة لأهداف برنامج بيغاسوس المحتملة. ووجدت أدلة على محاولة قرصنة لهاتف وزير البيئة السابق , فرانسوا دو روغي, تظهر أن المحاولة مصدرها المغرب. ونقلت عدة مصادر اعلامية عن ,دو روغي, مطالبته الثلاثاء , المغرب بتقديم تفسيرات لفرنسا وللحكومة الفرنسية وللأفراد الذين كانوا أعضاء في الحكومة الفرنسية عندما حصلت محاولة لاختراق البيانات والوصول إليها عبر الهاتف المحمول". وكشفت المصادر ان المغرب, الحليف الفرنسي المقرب, استهدف أيضا العديد من البارزين في فرنسا.