عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي الهيئات المكونة للبنية التحتية للجودة، حيث بحث معهم وضعية هذه الهيئات بهدف تقييمها، تحديد أولوياتها في الفترة المقبلة وتحسين مردوديتها، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة. و تمت هاته اللقاءات منذ أول أمس الاثنين إلى غاية اليوم الأربعاء مع كل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية, الديوان الوطني للقياسة القانونية, المعهد الجزائري للتقييس, الهيئة الجزائرية للاعتماد, بالإضافة إلى مديرة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية, حسب نفس المصدر. وخلال هذه اللقاءات، يضيف البيان, تلقى الوزير شروحات وافية حول نشاط هذه الهيئات، وأهميتها في تحسين، تطوير المنتوج الوطني ومرافقة المؤسسات الصناعية، كما ناقش معهم مختلف الصعوبات التي تواجههم في تحقيق المخططات المبرمجة. وفي هذا الإطار، أسدى السيد زغدار، جملة من التوجيهات التي من شأنها الدفع بهذه الهيئات لتحسين، تطوير، ودعم المنتج الوطني، وضرورة مضاعفة النشاط والاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية. وشدد الوزير في هذا الخصوص، على ضرورة تعزيز عمل هذه الهيئات و توسيع نطاق نشاطها، لتحقيق منتج محلي ذو جودة، بما يسمح له بتحقيق التنافسية واقتحام الأسواق المحلية والخارجية، ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني. كما نبه وزير الصناعة إلى ضرورة حماية المستهلك والسوق الوطنية من المنتوجات المستوردة التي لا تحترم مقاييس الجودة المتعارف عليها عالميا، مؤكدا في هذا الخصوص على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع "دار الجودة" الذي سيضم مختلف هذه الهيئات في مقر واحد، بما يسمح بتحقيق فعالية أكثر لأدائها، وتعزيز التنسيق فيما بينها، وتقريب هذه الهيئات في تواصلها مع المتعاملين. من جهة أخرى، أشاد الوزير، بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، مؤكدا خلال لقائه مع مسيري المعهد على الدور الكبير الذي يلعبه في تكوين الخبرات في مجال التسيير و الحوكمة، من حيث حوزته على اختصاصات تتماشى ومتطلبات المؤسسات، داعيا إياه إلى توسيع اتفاقيات التكوين نحو المجمعات الصناعية.