اتخذت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي, جملة من التدابير الرامية إلى إنجاح السنة الجامعية 2021-2022, من خلال انتهاج الحوكمة في تسيير العمليات الإدارية وتحيين البرتوكول الصحي الخاص بمواجهة جائحة كورونا مع تدعيم الإطار البشري والمادي للوصول إلى تكوين نوعي. وفي هذا الشأن, أوضح وزير القطاع , السيد عبد الباقي بن زيان في حوار خص به (وأج), أن انتهاج مبدأ الحوكمة في تسيير الجامعة مكن من "التحكم" في عدة عمليات معقدة, مستدلا في هذا الصدد, بتسيير ملف توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة يونيو 2021, وذلك بالنظر إلى عددهم الهائل والذي" فاق كل توقعات" الوزارة. وفي هذا الصدد, أوضح بأنه تم توجيه 332.837 ناجح من مجموع 345872 وهو ما يمثل نسبة 99,73 بالمائة, واصفا ذلك ب"الرهان الذي تم كسبه بفضل تظافر جهود الأسرة الجامعية", وذلك بالنظر --مثلما قال-- إلى "الصعوبات المسجلة في مجال التوجيه" منها تسجيل "عدد كبير" من الناجحين في شهادة البكالوريا,وكذا إرتفاع عدد الناجحين من ذوي المعدلات العليا". وذكر السيد بن زيان أنه "بالرغم من ذلك, فإن أزيد من 71 بالمائة من الطلبة الجدد تم توجيههم نحو إحدى رغباتهم الثلاثة الاولى". اقرأ أيضا: توجيه 99,73 بالمائة من حاملي البكالوريا الجدد إلى مختلف الفروع والتخصصات العلمية كما أشار الى أن اعتماد المعدل الموزون كمعيار توجيهي "ساهم هذه السنة بشكل جيد في تحسين الولوج الى بعض التخصصات ذات الطلب الكبير", مبرزا أنه "علاوة على معدل البكالوريا, تم احتساب معدل مادة العلوم الطبيعية والحياة باعتبارها مادة أساسية بالنسبة لهذا التخصص, مما سمح بخفض المعدل الأساسي الأدنى للتوجيه إلى 15,86 خلال هذه السنة بعد أن كان 16,19 السنة الماضية بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا شعبة علوم الطبيعة (أصحاب الاولوية الأولى). وتحسبا لهذا الموعد, تسهر مصالح الوزارة على التقييم المستمر لتجربة التدريس ضمن نظام الازدواجية في نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد-19), حيث يرتكز هذا النظام أساسا على إجبارية التعليم الحضوري بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية واعتماد نمط التعليم عن بعد بالنسبة للوحدات العرضية والاستكشافية. استلام هياكل بيداغوجية جديدة وتوظيف أساتذة لتحسين ظروف الدراسة وبهدف تحسين ظروف الدارسة , تعكف الوزارة على توفير مقاعد بيداغوجية وأسرة جديدة حيث سيتعزز القطاع عشية هذا الدخول الجامعي ب 21.200 مقعد بيداغوجي و 10.670 سرير , فضلا عن تخصيص 1.400 منصب مالي جديد لتوظيف الاساتذة ,ليرتفع بذلك عدد الاساتذة الباحثين إلى 65.509 أستاذ باحث وهو ما يسمح بالإبقاء على معدل التأطير البيداغوجي الوطني والمقدر بأستاذ واحد لكل 25 طالب. وفي سياق ذي صلة, سيتعزز القطاع بتدشين أول مدرسة عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي, وذلك باستقبال أول دفعة تضم 200 طالب لكل منهما. وبخصوص التأطير, أفاد السيد بن زيان أنه تم تشكيل "طاقم متكامل يضم كفاءات وقدرات علمية تنتمي إلى مختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن وتتولى مهمة ضبط البرامج التكوينية التي من شأنها ضمان مستوى تعليمي متميز, حيث يقدر معدل التأطير بأستاذ واحد لكل 10 طلبة". اقرأ أيضا: دخول جامعي 2022/2021: استقبال أول دفعة للرياضيات والذكاء الاصطناعي وأشار إلى أنه تم "ضبط قائمة الأساتذة الباحثين بنسبة 95 بالمائة من شتى الفروع والتخصصات ذات الصلة, على أن تتم الدراسة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية, فضلا عن الاستعانة بالكفاءات الوطنية المقيمة خارج الوطن, سواء عن طريق المشاركة في التدريس والتكوين عن بعد أوعن طريق المشاركة حضوريا في حال تحسن الظروف الصحية". وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه, أوضح السيد بن زيان أن مصالحه ارتأت إجراء تقييم دقيق ومعمق حول نجاعة التكوين في هذا الطور ,سيما ما تعلق بعدد المسجلين سنويا وبالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين المرتفعة. وإزاء ذلك -- يوضح الوزير--" تم تنصيب لجنة تفكير ستقدم نتائج عملها مع بداية سبتمبر المقبل وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد المقاربة التي سيتم اعتمادها في كيفيات إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتحديد عدد المناصب". وفي موضوع آخر, أشار السيد بن زيان إلى أن الميزانية الإجمالية للبحث العلمي تقارب 9 ملايير دج تخصص لتمويل مراكز البحث العلمي و مشاريع البحث المختلفة ,إضافة إلى اطلاق البرامج الوطنية للبحث المقدر عددها ب150 مشروع بعنوان السنة الجارية والتي تخصص للمجالات ذات لأولوية ( صحة المواطن,الأمن الغذائي والأمن الطاقوي). أما بخصوص الهياكل الجديدة في مجال البحث العلمي ,فينتظر استلام ثلاثة أرضيات تكنولوجية , هي الأرضية في الألية (سيدي بلعباس) ,أرضية في الروبوتيك (وهران) ومنصة تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (مستغانم). وخلص السيد بن زيان إلى القول بأن "مصالحه تسهر على تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في توفير تكوين نوعي يتماشى و متطلبات سوق العمل لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني و تجسيد بذلك العلاقة "الوطيدة" التي تجمع الجامعة بمحيطها الاقتصادي و الاجتماعي".