أجرى الرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي غويتا، الأحد بباماكو، مباحثات مع الرئيس الغاني نانا اندو أكوفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، تمحورت حول الانتقال السياسي في البلاد. وذكرت الرئاسة و التلفزيون المالي, أن المباحثات تناولت موضوع "الانتقال السياسي" في مالي, من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ورافق الرئيس الغاني - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة (ايكواس), الرئيس النيجيري السابق غودلاك جواثان, الذي يقود وساطة في الأزمة المالية, ورئيس مفوضية المجموعة, جان كاسي برو. وخلال المباحثات, وجه الرئيس الغاني رسالة إلى السلطات الانتقالية المالية بخصوص إجراء الانتخابات في فبراير القادم. وقال عضو من وفد (ايكواس) - طلب عدم كشف هويته - في تصريح عقب المحادثات: "رسالتنا لا غموض فيها وقلناها بوضوح أنه يجب إجراء الانتخابات في المواعيد المقررة", مشيرا إلى أن وفدا من المجموعة سيعود إلى باماكو قبل نهاية أكتوبر الجاري, "على أمل الحصول على تأكيدات". يشار إلى أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا, كانوا قد دعوا في قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا, السلطات الانتقالية في مالي إلى إجراء الانتخابات في الموعد المحدد شهر فبراير 2022. وكان التكتل الإقليمي, قد فرض على مالي عقوبات اقتصادية, وعلق عضويتها في المنظمة, بعد "التغيير غير الدستوري" الذي نفذه عسكريون في 18 أغسطس 2020 , وأطاح بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا, والتغيير بالقوة الذي أطاح بالرئيس الانتقالي باه نداو, ورئيس حكومته مختار أوان, نهاية مايو المنصرم, قبل أن يتراجع عنها, بعدما أكدت سلطات الانتقالية في البلاد التزامها ببرنامج انتقالي مدته 18 شهرا كحد أقصى, يمهد لتسليم السلطة إلى مدنيين. لكن في نهاية الشهر الماضي, كشف الوزير الأول الانتقالي شوغيل كوكالا مايغا, عن أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة إجراؤها في البلاد, "قد تتأجل لبعض أسابيع , أو أشهر". وقال مايغا, "سنعلن عن هذا الأمر عقب الاجتماعات الوطنية المقرر اجراؤها نهاية شهر أكتوبر المقبل", لافتا إلى أن "المهم ليس أن تجرى الانتخابات في 27 فبراير, و لكن أن تكون ذات مصداقية", ملحا على "ضرورة إجراء انتخابات سلمية و معترف بها من قبل الجميع, بدلا من تنظيم انتخابات قد تكون مرفوضة من البعض". و أوضح, أن "البرنامج الانتخابي الذي تضمن اجراء الرئاسيات والتشريعيات في مالي نهاية شهر فبراير 2022 , قد حدد حسب متطلبات (ايكواس), دون طرح تساؤلات حول الخطوات العملية التي يجب تخاذها للوصول الى الهدف". == زيارة إيكواس وسط توتر دبلوماسي مالي-فرنسي == وتأتي زيارة وفد المجموعة الإقليمية, بينما تشهد العلاقات الفرنسية المالية توترا, في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي غيمانويل ماكرون الاخيرة ,"غير الودية والمثيرة للاستياء" التي أدلى بها حول مؤسسات الجمهورية في مالي, ما أدى بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد اللاي ديوب, الى استدعاء سفير فرنسا في مالي للاحتجاج. وعبر رئيس الدبلوماسية المالية عن احتجاج باماكو "القوي" لمثل هذه التصريحات التي" تضر بتطوير بالعلاقات الودية بين الدول", مناشدا السلطات الفرنسية, "ضبط النفس, وتجنب الأحكام القيمية. كما دعا إلى اتباع نهج "بناء قائم على الاحترام المتبادل من أجل التركيز على الأساسيات, ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل", مجددا استعداد الحكومة "للبناء مع الشركاء الذين يرغبون في علاقات صادقة ومنسقة, مع احترام مبدأ عدم التدخل, بما يتوافق مع التطلعات الحقوق المشروعة للشعب المالي". وفي سياق التوترات الدبلوماسية بين باريس وباماكو, اتهم, رئيس وزراء مالي, شوغويل مايغا, فرنسا بتدريب جماعات مسلحة تنشط في بلاده, مؤكدا أن لدى باماكو "أدلة على ذلك". وقال مايغا, في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية, أن حكومة مالي, عندما "وافقت على التعاون مع الجانب الفرنسي في محاربة الإرهاب في أراضيها, طلبت من باريس فقط مساعدتها بالبيانات الاستخباراتية والإسناد الجوي, ولم يدر الحديث عن نشر قوات على الأرض". وذكر, أن فرنسا التزمت بهذا الاتفاق في مدن (كونا) و(غاو), و(تمبكتو), لكنها "منعت قوات الجيش المالي من دخول مدينة (كيدال) وسلمتها إلى حركة تم تشكيلها من ممثلين عن حركة (أنصار الدين) التي تعد مرتبطة بتنظيم (القاعدة)". وأضاف, أن حكومة مالي "لا تحظى بالوصول إلى (كيدال), وإنها جيب خاضع لسيطرة فرنسا, وهناك جماعات مسلحة دربها ضباط فرنسيون, ولدينا أدلة على ذلك". من جانب أخر, وصف رئيس وزراء مالي, التصريحات حول التواجد المزعوم للمدربين الروس في مالي بأنها "حملة تضليل" و"ابتزاز", مشددا على أنها "لا يمكنها أن تضعف نيتنا لقطع تعاوننا مع شركاء موثوقين مثل روسيا", وأنه " يمكن للدولة المستقلة أن تتعاون مع أي دولة باسم مصالح شعبها".