دخلت عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، مرحلة العد التنازلي، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن خطتها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدورها كشفت حكومة الوحدة الوطنية عن خطتها لتأمين هذا الحدث الهام، وأطلقت مشروعا لدمج المسلحين في الحياة المدنية. فقبل شهرين على موعد الانتخابات الحاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، والمقررة في 24 ديسمبر القادم، أعلنت المفوضية العليا، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأحد، عن خطتها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إقرأ أيضا: عقد مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" في العاصمة طرابلس يعد أمرا مهما للغاية وفيما يتعلق بفتح باب التقدم للترشح، أوضح رئيس المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح، أنه سيكون متاحا حال استكمال الاستعدادات الفنية و اللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، مشيرا إلى مخطط انطلاقها في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين. وأوضح السايح أن الجهاز القضائي هو الذي يحتكم إليه في الخلافات، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للطعن أمام القضاء على أي نص قانوني. وفي خطوة استباقية أدرجت مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي، نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية باعتبارها إحدى المستندات المطلوبة للترشح، داعية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، الاطلاع على قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية، بهدف إتاحة الوقت الكافي للمرشحين لإعداد مستنداتهم وتقديمها خلال المدة المقررة للتقدم للترشح. وكان عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد شدد على "ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في البلاد وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاحها وتقبل بنتائجها جميع الأطراف السياسية"، مضيفا أن "المرحلة القادمة تتطلب رؤية شاملة، واتخاذ قرارات تضمن إجراء الانتخابات في موعدها". ودخلت اليابان على خط الانتخابات الليبية عبر تعهد بدعم فني واستشاري عبر الأممالمتحدة، ووقع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع اليابان، اتفاقية لدعم مشروع "بيبول" الذي يشرف على تنفيذه البرنامج بهدف رفع مستوى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا. إقرأ أيضا: البيان الختامي لمؤتمر "دعم استقرار ليبيا" يشدد على سيادة ليبيا ورفض التدخل الأجنبي ويسعى مشروع "بيبول" كذلك إلى تذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التحضيرات، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات القادمة . وفي هذا الشأن قالت مفوضية الانتخابات، إن رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، الذي حضر توقيع الاتفاقية، أعرب عن تقديره لمبادرة التعاون والدعم التي قدمتها حكومة اليابان، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وبحسب المفوضية، فإن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع "بيبول"، الذي تتولى بعثة الأممالمتحدة الإشراف عليه، بهدف إنجاح الاستحقاق الدستوري المقبل. الحكومة تعلن عن خطة لتأمين الانتخابات وخلال استعراضها لخطة تأمين الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال افتتاح الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، أوضحت وزارة الداخلية أنها جهزت أكثر من 35 ألفا من عناصر الشرطة لتأمين الانتخابات موزعين على 25 دائرة انتخابية، مؤكدة أنها تعمل مع كل أجهزة الدولة لضمان نجاح الانتخابات. وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية خالد مازن، استعداد الوزارة لتأمين الانتخابات، مشيرا إلى "وضع خطة تشمل تأمين مفوضية الانتخابات، وحملات المرشحين والناخبين، ومراكز الاقتراع وغيرها". إقرأ أيضا: مؤتمر "دعم استقرار ليبيا": لعمامرة يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وشدد على أن الوزارة "تعمل في ظل ظروف صعبة، وتسعى لتجاوز الصعوبات والظروف السياسية"، مشيرا إلى أن "أمن الوطن وكرامة المواطن، وتأمين الأرواح، من أولويات الوزارة، التي تحرص على تحقيق ذلك، مهما كانت التضحيات". بدوره، شدد الدبيبة، على ضرورة وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، مؤكدا أن "تأمين الانتخابات لن يكون إلا بدور وزارة الداخلية الرائد، بما تضم من أفراد ومراكز ومديريات". وقال إن "عناصر الشرطة صمام الأمان لحماية المواطن الليبي، وقوتهم وهيبتهم، أساس قوي لهيبة الدولة، وفرض سلطة وسيادة القانون". وكانت حكومة الوحدة الوطنية، تعهدت في نهاية المؤتمر الدولي ل"دعم استقرار ليبيا" باتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية الليبية "بشكل نزيه وشفاف وجامع" .