مفوضية الانتخابات في ليبيا: قبول أوراق مرشح للرئاسة أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قبول أوراق مرشح واحد للانتخابات الرئاسية دون ذكر اسمه. جاء ذلك في تقرير المفوضية اليومي حول مستجدات عملية تسجيل المرشحين للانتخابات نشرته عبر صفحتها على فيسبوك . وقالت المفوضية إن مترشحا واحدا للانتخابات الرئاسية تقدم بأوراق ترشحه حتى الخميس. ولم تعلن المفوضية عن اسم هذا المرشح لكنها قالت إنه تم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس. وأضافت المفوضية أن إجمالي عدد المترشحين والمترشحات لانتخاب مجلس النواب (البرلمان) في كل الدوائر الانتخابية بلغ 415. وفتحت المفوضية فتح باب الترشح للانتخابات الإثنين الماضي ويستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري للانتخابات الرئاسية وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية. يأتي ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر. وفي وقت سابق قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول إنه من المرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر للتوافق على قوانين الانتخابات. والجمعة هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات صحفية في اليوم ذاته عزمه تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب حال جرت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي . ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا. *لجنة الانتخابات الليبية: الاستحقاق في موعده ولا مجال لتأخيره كم جهته قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح السبت إن الانتخابات ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان . وأضاف السايح أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية . وأشار إلى أن المفوضية ستعتمد عدة إجراءات لمنع بيع الأصوات من بينها عدم اصطحاب الهواتف يوم الاقتراع .