دعت "اللجنة المحلية من أجل حرية عمر راضي و كافة معتقلي الرأي و حرية التعبير" في المغرب , اليوم الثلاثاء , الى وقفة تضامنية مع الصحفي المغربي المعتقل سليمان الريسوني غدا الاربعاء , أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء, تزامنا مع استئناف جلسة محاكمته. ويأتي استئناف محاكمة الريسوني , رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية , المتوقفة عن الصدور , والمحكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا , غدا الاربعاء بعد تأجيل المحاكمة لأربع مرات كان أخرها في العاشر من نوفمبر الجاري. وتزامنت جلسات محاكمة الريسوني المؤجلة, في كل مرة , مع دعوات صادرة عن هيئات و لجان محلية للتضامن مع معتقلي الرأي والسياسة ومنظمات حقوقية مغربية وأخرى دولية لإسقاط المتابعة في حق الريسوني , المعروف بآرائه المعارضة و المنتقدة للنظام المغربي , واصفة الحكم عليه ب "الجائر". و تجمع تلك الهيئات و لجان التضامن مع الريسوني بأن محاكمته في مرحلتها الابتدائية " كانت غير عادلة وباطلة", وشابتها العديد من "الاختلالات", حالت دون توفر "ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المغربي والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية, الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979". وأكدت الهيئات الحقوقية المغربية, في بيانات مختلفة أصدرتها تضامنا مع سليمان الريسوني , أن أسباب اعتقاله كانت "آراءه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة, والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة" , داعية إلى الإفراج غير المشروط عنه. من جهتها طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها , بتمتيع الريسوني بمحاكمة "عادلة ومنصفة", مشيرة إلى وجوب تمكينه من متابعة طبية واحاطة نفسية لحالته, عقب الاضراب عن الطعام الذي شنه لمدة 122 يوما احتجاجا على اعتقاله. وحكم على الصحفي سليمان الريسوني, في 10 يوليو الماضي , بخمس سنوات سجنا نافذا, على خلفية آرائه المنتقدة لسياسات النظام المغربي , دون أن يستمع إليه القاضي, ودون أن يرافع دفاعه, وحتى دون أن يحضر الشهود. ولم يقدم المدعي أدلة على التهم المزعومة الموجهة إلى الريسوني , "الاحتجاز و الاغتصاب" ونطق بالحكم في غيابه.