قرر القضاء المغربي، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات استئناف محاكمة الصحفي المغربي، سليمان الريسوني، المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، إلى غاية 27 أكتوبر الجاري. ويأتي تأجيل جلسة محاكمة الريسوني، من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في وقت تقدمت فيه هيئة الدفاع عنه بطلب الإفراج المؤقت عنه. وتزامنت أولى جلسات الاستئناف مع دعوات صادرة عن لجان محلية للتضامن مع معتقلي الرأي والسياسة ومنظمات حقوقية وطنية وأخرى دولية منها (مراسلون بلا حدود) لإسقاط المتابعة في حق الريسوني، المعروف بآرائه المعارضة للنظام المغربي، واصفة الحكم عليه ب "الجائر". وقالت تلك اللجان، في بيان مشترك، إن محاكمة الريسوني، في مرحلتها الابتدائية "كانت غير عادلة وباطلة"، داعية إلى الإفراج غير المشروط عنه. وأكدت الهيئات الحقوقية المغربية، في بيان لها، أن أسباب اعتقال الريسوني كانت "آراءه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة، والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة". وشددت هذه الهيئات، على أن محاكمة الريسوني شابتها العديد من "الاختلالات"، حالت دون توفر "ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المغربي والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979". من جهتها طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها أول أمس الثلاثاء، بتمتيع الريسوني بمحاكمة "عادلة ومنصفة"، مشيرة إلى وجوب متابعة طبية واحاطة نفسية لحالته، عقب الاضراب عن الطعام الذي شنه لمدة 122 يوما احتجاجا على اعتقاله. وحكم على الصحفي المغربي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، المتوقفة عن الصدور، في 10 يوليو الماضي ، بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية آرائه المنتقدة لسياسات النظام المغربي، دون أن يستمع إليه القاضي، ودون أن يرافع دفاعه، وحتى دون أن يحضر الشهود. ولم يقدم المدعي أدلة على التهم المزعومة الموجهة إليه، "الاحتجاز و الاغتصاب" ونطق بالحكم في غيابه.