أعربت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, اليوم الأحد, باسم كل القوى المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية عن رفضها القاطع لقدوم أي مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة, داعية كل القوى المناهضة للتطبيع والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة, التحرك لوقف اي اتفاقيات أمنية خطيرة مع الكيان الصهيوني. و اضافت اللجنة في بيان لها تلقت /وأج نسخة منه, أنه يروج وسط وسائل الإعلام المغربية منذ بضعة أيام, نقلا عن مسؤولين وصحف صهيونية, وفي صمت مطبق من الجهات الرسمية المغربية, خبر زيارة وشيكة (24 نوفمبر) ل"جزار غزة" و وزير العدوان الصهيوني, بيني غانتس, للمغرب, الذي أكد الخبر في تغريدة له موجهة للعاهل المغربي. وجاء في البيان ان المصدر الصهيوني أكد في المقال ان "الغرض من الزيارة هو توقيع مجموعة من الإتفاقيات العسكرية والأمنية, منها "اتفاقية تهم التعاون في ميدان الدفاع", وكأن الوزير الصهيوني و إعلام الاحتلال "أصبحا ناطقين باسم الدولة المغربية". و أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أنه "انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت من علاقات النظام المخزني مع العدو الصهيوني, والمعبر عن موقف الشعب المغربي, تعلن للرأي العام المحلي والدولي إن هذا الشخص هو مجرم حرب شارك و أشرف على جرائم مصنفة في خانة الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني, وهو بالخصوص المسؤول عن المجازر والجرائم الصهيونية المستمرة على قطاع غزة". وقالت أنها ستعمل بكل الوسائل المتاحة على مواجهة قدوم أي مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة والتصدي له, مرتكزة في ذلك على موقف الشعب المغربي الرافض إلى اقامة أية علاقات مع الكيان المجرم, والداعم للنضال الفلسطيني. كما شددت الجمعية على ضرورة ان "يلعب القضاء المغربي الدور المنوط به", مبرزة انه "من واجبه و اختصاصه, الأمر باعتقال المجرم الصهيوني فور وصوله المغرب وتقديمه للعدالة ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها و أمر بها و أشرف عليها". و اعتبرت الجبهة إقدام النظام المغربي على استقبال مجرم الحرب هذا وتوقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في المجال العسكري والحربي والأمني لهي "مخاطرة بالمغرب وتهديد خطير للسلم بالمنطقة, و زج بها في المخططات والأحلاف العسكرية الإمبريالية والصهيونية". وعليه دعت الجمعية "القوى المناهضة للتطبيع والداعمة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الإستعمار الصهيوني, والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة, التحرك من خلال توحيد الصف للتصدي لمثل هذه الإتفاقيات الخطيرة, وفرض إيقافها".