أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي,التعديلات المقترحة على مشروعي قانوني العقوبات ومكافحة المضاربة غير المشروعة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وقد وردت على النص الأول 5 اقتراحات تعديل, بينما كان الثاني محل 9 اقتراحات تعديل "استوفت كلها الشروط القانونية وأحيلت على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها", يضيف البيان.