عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة السيد محمد عزيز، رئيس اللجنة، خصصت أشغاله لدراسة مقترحات التعديل الواردة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على اللجنة 19 مقترح تعديل تخص هذين النصين، منها 5 مقترحة على النص الذي يعدل ويتمم قانون العقوبات، و9 أخرى تخص النص المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.