عبرت حركة "خميسة" عن قلقها الزائد من استمرار الاعتقالات في صفوف الناشطات الحقوقيات والسياسيات والصحافيات، من طرف نظام المخزن في المغرب، وذلك "من أجل ترهيبهن وتخويفهن والانتقام منهن بسبب انتقاداتهن للسلطة وفضحهن للفساد". واستنكرت الحركة في بيان لها صدر بباريس، قرار وكيل الملك بمحكمة طنجة بمتابعة الشابة فاطمة الزهراء ولد بلعيد في حالة اعتقال، بعد اعتقالها من بيتها يوم 25 نوفمبر، بسبب مشاركتها في الاحتجاجات المناهضة لسياسة النظام المخزني، مشيرة الى انه "تم اعتقال الشابة المغربية دون أن تتوصل باستدعاء، في خرق سافر للمسطرة الجنائية". واعتبرت حركة "خميسة"، اعتقال هذه الشابة "تعسفيا و انتقاميا وخارج القانون"، وأن الشكاية المقدمة من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة هي شكاية "كيدية"، إذ أن الاحتجاج السلمي حق مكفول في المواثيق الدولية والقانون المغربي، و طالبت بإطلاق سراح الشابة وإسقاط الشكاية المرفوعة ضدها. وعبرت في هذا الإطار عن قلقها "الزائد من استمرار الاعتقالات في صفوف الناشطات الحقوقيات والسياسيات والصحافيات، من طرف البوليس السياسي في المغرب وذلك من أجل ترهيبهن وتخويفهن والانتقام منهن بسبب انتقاداتهن للسلطة وفضحهن للفساد". وأبرزت الحركة أن اعتقال الشابة فاطمة الزهراء يأتي "في إطار التراجعات الحقوقية التي يعرفها المغرب وسلسلة الاعتقالات السياسية المتتالية من أجل قمع الأصوات المستقلة والمنتقدة للسلطة بجرأة وشجاعة وتخويف كل من أراد التعبير عن رأيه بكل حرية واستقلالية". وفي سياق متصل، ندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب باعتقال الشابة فاطمة الزهراء ولد بلعيد من منزلها بطنجة واقتيادها إلى "مركز الشرطة"، والاحتفاظ بها تحت الحراسة النظرية بسبب مطالبتها بالحق في الشغل و رفضها لسياسة "الانتقاء"، بعد تحديد سن المشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية ب30 سنة.