الحكومة تدرس شروطا جديدة لتسوية البنايات غير المطابقة

درست الحكومة, خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاربعاء برئاسة الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة, حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وتم خلال هذا الاجتماع, "تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة, وذلك تطبيقا للمادة 144 من قانون المالية لسنة 2021", يوضح البيان.
ولذلك, فقد تم وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية هذه البنايات التي تتوفر مسبقا على رخصة البناء وتمتثل للقواعد العامة للتعمير من حيث التعدي على مساحة التراجع داخل العقار, فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل, رفع المستويات أو الطوابق غير المرخص بها وكذا تجاوز الوعاء.
كما يجب أن تمتثل هذه البنيات الى معايير البناء المتعلقة بالاستقرار والسلامة ومخاطر الزلازل وغيرها, طبقا للتقرير التقني المقدم من طرف المهندس المدني والمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء, حسب الحالة.
وعليه, يقول البيان, "تتم تسوية البنايات المعنية من خلال تسليم رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة, مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة المخالفة ونوع البناية".