قالت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان, إن "تحرير أسعار المحروقات اصبح يستنزف جيوب المواطنين و ينعش جيوب اباطرة المحروقات", معربة عن خيبة أملها "من الإجراءات المحتشمة للحكومة المغربية, في ما يتعلق بمواجهة غلاء الأسعار". و عبرت الهيئة المغربية في بيان لها, عن استغرابها من "ارتفاع أسعار المحروقات, حيث وصل سعر "الغازوال" ببعض محطات البنزين بالمملكة الى 10.25 درهم و سعر البنزين 12.17 درهم (.. )". كما ابرزت ذات الهيئة, أن "ثلاثة أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 في المائة من السوق, حيث يشترون المحروقات بالسعر الذي يريدون, ويبيعونها بالسعر الذي يريدون بهامش ربح متفق عليه في غياب المنافسين". و أكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان, أن "قرار تحرير أسعار المحروقات ليس في محله و لا ينصف المستهلك", و طالبت الحكومة "بإحداث آليات واضحة و شفافة, لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات و تسقيف الأرباح و مراقبة الأسعار عن كثب لإنصاف المستهلك". و دعت في سياق متصل, مجلس المنافسة للقيام بدوره في "تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات الاحتكار". و دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان الحكومة المغربية في ختام بيانها, إلى "سن سياسة استباقية لمواجهة موجة غلاء أسعار المواد الأولية في الفترة الأخيرة ", معربة عن خيبة أملها من الإجراءات المحتشمة للحكومة في هذا المجال.