حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، من أن وضعا صعبا يلوح في الأفق وينتظر المغاربة في ظل فشل الحكومة في التعاطي مع المشاكل المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المعقد، بالرغم من "خطاب التطمين" الذي أطلقته وتسويقها لبرامج وسياسات "استباقية" قالت أنها تهدف إلى حل مختلف المعضلات التي تواجه المغاربة في حياتهم المعيشية. وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع /فيسبوك/ أن "ندرة المياه والجفاف هي إحدى القضايا المؤرقة، وكثيرا ما تم الحديث عن سياسة واقتصاد الماء لكن في ظل التعاطي مع الظاهرة بعقل غير استراتيجي، وضع المخطط الأخضر واستهلك إعلاميا وتسويقيا وصرفت له مبالغ مالية عمومية كبيرة لكن مع مرور الوقت لم يظهر الأثر المتوخى منه وتراجع الضجيج حوله وتوارى المشرفون الحكوميون عليه إلى الخلف دون أن يقدموا أي حساب حوله". و استشهد الغلوسي، بوضعية الفلاحين الذين تعرضوا لأضرار جسيمة جراء الجفاف هذه السنة، منتقدا "المخطط الأخضر" الذي "لم يقوى على إنقاذهم ولا تحصينهم و لا غيره من البرامج الأخرى" المطروحة من قبل السلطات. و تابع أنه فضلا عن ظاهرة الجفاف ، ألقت أزمة كورونا بظلالها على الوضع العام، ناهيك عن الحرب في أوكرانيا والتي "سيتضرر منها المغرب لا محالة" على المستوى الاقتصادي - كما قال - خاصة مع ارتفاع سعر البترول والقمح "وهو ما سيؤثر على مستوى أسعار المواد الأساسية". ونبه في هذا الإطار، إلى أن الوضع "معقد وصعب لا يجب الاستهانة به"، حاثا الحكومة على ضرورة أن تشتغل " وفق تصور وبرنامج استعجالي متكامل يتجاوز ما هو معلن عنه لحدود اليوم، إلى برنامج إنقاذ وطني طموح يستثمر كل الإمكانات والفرص لتجاوز هذه المرحلة الصعبة". وتوقع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "خطاب التطمين الذي لجأت اليه الحكومة لا يصمد" في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد كل المؤشرات بأنها " تنذر بتوترات اجتماعية" ستساهم في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتفجير حركات احتجاجية متنوعة. ورأى محمد الغلوسي أن تجاوز هذا الوضع الصعب يتطلب " تضميد الجراح وتعزيز الثقة"، معتبرا أن "المدخل لتحقيق ذلك يتم بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء /حراك الريف/ وتوسيع مجال حقوق الإنسان والحريات واحترامها ومكافحة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة لتوحيد الجبهة الداخلية ،كما قال.