استماع لمقترحات رؤساء المجموعات البرلمانية حول النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأحد، إلى مقترحات رؤساء المجموعات البرلمانية حول أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لمطابقتها مع دستور 2020، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح البيان أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عقدت اجتماعا برئاسة السيد محمد عزيز، خصص للاستماع إلى مقترحات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية في إطار دراسة أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمطابقتها مع دستور 2020.
وعلى صعيد مغاير، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للغرفة السفلى للبرلمان اجتماعا برئاسة السيد علي ربيج، رئيس اللجنة، خصص جدول أعماله لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وجرى الاجتماع المذكور، مثلما أشار إليه البيان، بحضور مندوبي أصحاب التعديلات.
يذكر أن مكتب المجلس كان قد أحال في اجتماعه المنعقد الخميس الفارط، 22 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية على اللجنة، وفقا للمصدر ذاته.