مكتب المجلس الشعبي الوطني يتدارس 15 تعديلا مقترحا على مشروع قانون سندات ووثائق السفر

تدارس مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان التعديلات ال15 المقترحة على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر.
وأفاد بيان للمجلس أن المكتب أقر عقب الدراسة 14 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وأحالها على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات لدراستها.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ناقشوا مؤخرا مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر في جلسة علنية على أن تتم عملية التصويت عليه يوم الأحد المقبل.
وخلال تقديمه لمشروع هذا القانون كان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكد أن هذا المشروع يرمي الى تحقيق المطابقة والتساوق مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية في حق كل مواطن جزائري في التنقل والسفر.
كما يرمي إلى إعطاء قاعدة قانونية لجواز السفر البيوميتري الذي بدأ العمل به في الجزائر منذ جانفي 2012.