ندد مركز "روبرت ف. كينيدي" لحقوق الإنسان و جائزة نوبل البديلة "رايت ليفيليهود" ب"أشد العبارات"، استهداف الناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدار، رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي بالصحراء الغربية، بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي يستخدمه نظام المخزن للتجسس. و في بيان مشترك, شجبت الهيئتان ب "أشد العبارات", تصرفات نظام المخزن المغربي ولجوئه الى استعمال برنامج بيغاسوس بحق الناشطة الحقوقية الصحراوية حيدار, "والذي يخترق حقها في السرية والتعبير الحر, وخلق الجمعيات والإجتماع السلمي, وما الى ذلك من حقوق", حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص). و أضاف البيان أن "الأمر يدعو الى إثارة الإنتباه على أساس أنه على مستوى الصحراء الغربية تواصل السلطات المغربية قمع أي صوت يجاهر بالحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير, و احترام الحريات الأساسية", معربا عن دهشة المنظمتين "العميقة" بشأن ما أعلنت عنه منظمة العفو الدولية مؤخرا, باعتبار أن المغرب "أصبح يلجأ في الآونة الأخيرة الى الهجمات الإلكترونية والمراقبة اللصيقة, كسبيل إضافي لقمع الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان". و نبه الى أنه "ما دام النظام المغربي اعتمد التجسس بحق السيدة حيدار, فإن عرقلة عمل ناشطين آخرين أمر بديهي, وسوف لن يسلموا من المتابعة والمراقبة, بالإضافة الى تعرض اتصالاتهم لخطر كبير". و طالبت المنظمتان بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف" حول عمليات التجسس, ومعاقبة الضالعين فيها, كما أعربتا عن تضامنهما "بكل حزم مع الناشطة الحقوقية أميناتو حيدار, /الحائزة على جائزة حقوق الإنسان عامي 2008 و 2009, وقد مضى على نشاطها الحقوقي 30 عاما, دفاعا عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و احترام الحقوق الأساسية/", حسب البيان. و نقلت (واص) عن السيدة حيدار قولها : "أشيد بما توصلت إليه منظمة العفو الدولية من تأكيدات حول تجسس المغرب بواسطة بيغاسوس, على أساس أن هذا البرنامج يجني أرباحا من خرقه لحقوق الإنسان, مستعملا تكنولوجيا المراقبة لمساعدة الدول القمعية كالمملكة المغربية التي تلجأ الى التخابر ضد الحريات العامة, والتأثير على النشاط الحقوقي بالصحراء الغربية". و أضافت الناشطة الحقوقية ان الأمر "يتعلق بجريمة أخرى تضاف الى قائمة جرائم النظام المغربي الطويلة المرتكبة بحق الشعب الصحراوي, دون حسيب و لا رقيب". و أدانت حيدار ب "شدة" هذه الجريمة "الشنعاء", محملة المغرب و شركة "بيغاسوس" التابعة للكيان الصهيوني, "كامل المسؤولية بخصوص عواقبها بشأن نفسي وحياتي الشخصية وكذا عائلتي", معلنة أنها ستقدم شكوى واللجوء الى كل الطرق المتاحة من أجل متابعة الشركة المذكورة قضائيا.