الفلاحة المغربية بين التطبيع مع الكيان الصهيوني و الخطر على صحة المواطنين

يتخبط قطاع الفلاحة بالمغرب ما بين سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني وعواقبها الوخيمة و تزايد الخطر على صحة المواطنين بسبب استعمال غير مقنن للمبيدات في كثير من الأحيان و استنزاف الموارد المائية, وسط تجاهل تام لنظام المخزن الذي يبدو عازما, بكل برودة دم, على مواصلة السير على هذا النهج الذي يزيد حياة المواطن المغربي البسيط تعقيدا.
ففي الوقت الذي يتباهى فيه المخزن بتصديره لبعض الفواكه كالبرتقال والأفوكادو مثلا, يجد السكان المحليون أنفسهم مكتوفي الأيدي أمام خطر نضوب الموارد المائية للمناطق الزراعية, مصدر معيشتهم, وخطر استهلاك منتجات تحتوي على مواد مسرطنة.
حتى أن السلطات الهولندية سحبت مؤخرا كميات معتبرة من البرتقال المستورد من المغرب والموجه إلى محلات السوبر ماركت من السوق, بعد اكتشافها, بإخطار من نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف, لوجود بقايا المبيد الحشري الكلوربيريفوس "Chlorpyrifos" بنسبة فاقت تلك المسموح بها دوليا, مما صنف المنتوج في خانة "خطير".
و أكدت جمعية المزارعين بفالنسيا الإسبانية, في يونيو 2021, أن الأفوكادو المغربي يتضمن مواد محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي, وهي الفاكهة الاستوائية نفسها التي يطمح المخزن الى مضاعفة انتاجها بالشراكة مع شركة تابعة للكيان الصهيوني رغم الخطر المحدق على الموارد المائية التي سيتم استنزافها وعلى حياة السكان المحليين.
وامام هذا الوضع الدائم رغم التحذيرات الدولية من استخدام مثل هذه المواد الخطيرة, تساءلت أحزاب المعارضة المغربية عن الإجراءات المتخذة فعليا من طرف السلطات العمومية لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكة من طرف المغاربة و كذا الموجهة للتصدير.
وتساءلت أيضا عن وجود تدابير حقيقية متخذة للسهر على مراقبة استعمال المبيدات الحشرية في المجال الفلاحي, قصد طمأنة المواطن المغربي المعني بالدرجة الأولى باستهلاك هذه المواد.
ضعف الرقابة على المنتجات الاستهلاكية
و دفعت هذه الحالة بمحللين وخبراء اقتصادين للاستفسار حول مدى سلامة المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة من خضر وفواكه ولحوم وحليب ومشتقاته و عن مدى تلوثها, في ظل رواج المبيدات الكيماوية المحظورة في السوق المغربية وعدم وجود تواصل وتنسيق بين الهيئات المعنية من اجل سلامة المنتجات وحماية الفلاحين والمستهلكين.
وفي عديد المرات, كشف المجلس المغربي الأعلى للحسابات أن "المغرب لا يتوفر على رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية", وان الخضراوات والفواكه الموجهة للاستهلاك الداخلي "لا تخضع لأي مراقبة لمدى خلوها من بقايا المبيدات في الزراعة". لكن لا حياة لمن تنادي.
من جهته, أكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك, أبو عزة الخراطي, في تصريحات صحفية متفرقة, أن "المغرب لا يملك الاستقلالية في مجال إنتاج المبيدات ولا يضم مراكز علمية متخصصة في تحليل المبيدات".
وتساءل عن سبب عدم الاستجابة للمطلب المتكرر للجامعة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك, تضم كلا من هيئات المراقبة والبحث العلمي ومؤسسات التتبع والتموين, معتبرا أن ذلك راجع إلى "وجود لوبيات لا يخدم وجود تلك الهيئة مصالحها" أو ل"غياب إرادة سياسية".