أكدت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير, إنها تلقت ب"استغراب شديد" قرار ترحيل الصحفي ومعتقل الرأي عمر الراضي من سجن الدار البيضاء نحو سجن تيفلت, و الذي يشكل "انتهاكا لحقوق الراضي و استغلالا للسلطة". و أوضحت اللجنة اليوم الاربعاء أن بيان المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج "للأسف حفل باتهامات موجهة لعائلة عمر الراضي وللحقوقيين وكافة المتضامنين معه, في سلوك لا علاقة له بالمهام المفترضة في المندوبية كونها مشرفة على تدبير المؤسسات السجنية وتأهيل السجناء". و أشارت في بيان أنه "يفترض في المندوبية أن تنأى عن الحسابات السياسوية الضيقة, والانزلاق نحو وصم منتقدي إجراءاتها بنعوت تجعلها فاعلا سياسيا عوض أن تبقى في إطار مهامها التي يخولها لها القانون". و أكدت اللجنة أن "ما أغفله بيان المندوبية هو أن عمر الراضي مازال يعتبر معتقلا احتياطيا, باعتبار أن الحكم الاستئنافي الصادر في حقه لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به, ولا زال عمر ينتظر البث النهائي في قضيته من طرف محكمة النقض, وبالتالي فإن ترحيله نحو سجن تيفلت يعتبر ترحيلا تعسفيا يمس حتى حقوق دفاعه في التخابر معه في شروط سلسة باعتبار أن منسق دفاعه و أغلب محاميه من هيئة البيضاء". و أبرزت اللجنة أن رد بيان المندوبية عن الحالة الصحية لعمر الراضي بادعاء أن ملفه الطبي ينتقل معه إلى المؤسسة السجنية المرحل إليها فيه "نوع من التضليل" لأنه يغفل أن حالة الصحفي الصحية "حرجة" بسبب إصابته بمرض معوي نادر ومزمن يتطلب متابعة دقيقة وهو ما يفترض أن يكون العلاج الخارجي من طرف الطبيب الذي يتابع حالته والذي يشتغل بالمركز الاستشفائي بالدار البيضاء وبالتالي فإن "إجراء ترحيله يمس بسلامته الصحية". و اعتبرت اللجنة أن "مغالطات بيان المندوبية لم تقف عند هذه الحدود, فقد ادعى في استغباء ظاهر أن تنقيل عمر الراضي نحو تيفلت هو لتقريبه من عنوان سكنه (الرباط) بينما عنوانه المثبت في بطاقته الوطنية يوجد بالدار البيضاء, فهل المقصود بتقريب المعتقل, تقريبه من عائلته أم إبعاده عنها؟", مؤكدة أن ترحيله يشكل "عقابا" لعائلته كذلك. وشددت اللجنة على أن الترحيل "يمثل انتهاكا لحقوق عمر الراضي و استغلالا للسلطة, خصوصا مع تزامنه مع بداية شهر رمضان", مطالبة "بالتراجع عن هذا القرار المتعسف الذي يمس حقوقا كثيرة كفلتها المواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة التي صادق عليها المغرب والمرتبطة بالحقوق الدنيا للمعتقلين".